جاء خطاب سمو نائب الأمير متعاطفا ومتماشيا مع نبض الشارع الكويتي القلق مع المستجدات الداخلية، ابتداء من التلويح الحكومي بعدم القدرة على صرف الرواتب، والذي لا يتوازن مع البذخ الداخلي الرسمي والكرم الحاتمي الخارجي، ومع فضائح السرقات بعشرات الملايين من قيادات هم محل القدوة والاحتذاء، والتي تتنطع دائما بتطبيق القانون وبالمصلحة الوطنية، ومع قضية غسيل الأموال الماليزية، التي شوهت سمعة البلاد، وربما تضعها تحت عقوبات دولية، بدلا من تهيئتها لتكون مركز ماليا وتجاريا عالميا، وأخيرا وليس آخرا تسريب التجسس الأمني في أهم مؤسسة أمنية فتحولت إلى «فخار يكسر بعضه بعضا»!
تحولت هذه الأحداث إلى مادة في «السوشيال ميديا» ما بين الصدق والكذب، والواقعية والتهويل، والنقد البناء والتجريح، مما خلق أجواء من الفوضى والانقسام والفتن، وأشاع روح الإحباط والتشاؤم، كما جاء في خطاب سموه، الذي أكد على أنه لن يفلت أحد من العقوبة، أيا كان اسمه أو صفته أو مكانته، بمن فيهم أبناء الأسرة الحاكمة المدانون منهم.
وإذا كانت ثمة تدابير مطلوبة من الحكومة ومجلس الأمة، كما أشار إليها خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد، فإن على الحكومة أن تكون شفافة في معلوماتها وسرعة مكاشفة الشعب، لا أن تسبقها السفارات المعنية والصحف، وأن تعمل على التعامل مع أدوات التواصل بالأمانة الوطنية كمصدر تقييم ورقابة شعبية، وليس بالقمع وكتم الرأي. وعلى مجلس الأمة أن يكف عن استغلال النفوذ ويطبق عقوبات لائحته الداخلية على أعضائه المتجاوزين. ومؤسساتنا الرقابية كثيرة ومتعددة لكنها تحتاج إلى سلطة حزم واستقلالية.
إن للفساد نتائج وخيمة على المجتمعات، تشمل الصالح والطالح، وهو ما جاء في تفسير الآية الكريمة التي ابتدأ سمو نائب الأمير وولي عهده الأمين بها خطابه.
[email protected]
