تجمع أهالي السجناء مقابل السجن المركزي، وصدور بيان مكتوب منهم يناشد بوضع حد لتكرار حالات الضرب المبرح بالعصي (المطاعات) والشتائم والإهانات للسجناء وإتلاف أغراضهم الشخصية، وشكوى من المحامين، وبيان مضاد من وزارة الداخلية يكتنفه غموض في سبب هذا الاعتداء القاسي على سجناء لا حول لهم ولا قوة، فهم في عهدة المؤسسة الإصلاحية (السجون) وفي رعايتها وحمايتها. وأكد هذا البيان الرسمي إحالة مجموعة منهم إلى المستشفى. وحضور وكيل الوزارة وقيادييها إلى السجن، كل ذلك يدلل على حجم وخطر هذا الحدث الذي تناقلته وسائل إعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي داخل وخارج البلاد، مما قد يعرض صورة الدولة للاهتزاز بصفتها الدولية كمركز للإنسانية، في وقت تحمي الدول الراقية مساجينها بالإفراج عنهم خوفا عليهم من «كورونا» وتكتفي بالحجر المنزلي الجبري.
إذا ثبت أن السجناء ارتكبوا مخالفات فالإجراءات القانونية ومنها الإحالة إلى النيابة والقضاء كفيلة بردعهم، ولا يجوز إيقاع عقوبات غير التي حكم بها القضاء، والعقاب البدني ممنوع منعا باتا في الدولة الدستورية.
أما نفي إدارة السجون لعملية هذا الاعتداء، فينبغي أن يقرن بمشاهد الكاميرات الأمنية المنصوبة في عنابر السجن وتحت رقابة فنية تمنع العبث والتزوير، ولا عذر لعدم التصوير كما هي الحجة في أثناء التحقيق العنيف!
وإذا كانت التهمة هي وجود الهواتف المتنقلة، فالسؤال المستحق تجاه إدارة السجون: من ساهم وساعد على إدخالها؟ أليست هذه الإدارة أولى بالعقاب؟!
وما الضير في استعمال هواتف مقننة للاتصالات العائلية فحسب؟
ينبغي دراسة هذا الأمر ونتائجه الإيجابية على الصحة النفسية للمساجين، والأمن الاجتماعي لعوائلهم، وهو أمر - على كل حال - لا يستحق تكسير العظام وجروح البدن وتخريب سمعة الكويت.
[email protected]