عبدالحميد محمد المطر
الوضع الإسكاني في الكويت كوضع الإنسان العقيم أو المرأة التي بسن اليأس، وأي دولة تريد أخذ التجربة الكويتية في معالجة القضية الإسكانية بهدف تكديس الطلبات وخلق أزمة إسكانية فأهلا وسهلا بها لأنه هنا الكويت، أعرف صديقا قال والحسرة تملأ قلبه إن ابنته قد تزوجت، وأنه أصبح جدا ومع ذلك لم تسكن ابنته بمسكن والدها والذي أخيرا تم تخصيص أرض له بمنطقة المنقف، بل طوال هذه الفترة كانت تسكن مع أبيها في منزل جدها، وهناك مئات من هؤلاء ينطبق عليهم ما قلته عن هذا الصديق أما الذي أراد أن يشتري منزلا خاصا ودون الانتظار وحصول معجزة سماوية للحصول على منزل الزوجية فهو الآن داخل صندوق المعسرين، وقد تم التصريح من قبل وزير الإسكان الجديد بأن هناك آلاف القسائم التي سوف توزع للمواطنين وهذا كلام جميل وحلو وسهل ولكن أين هو من أرض الواقع «ولو كان هذا الواقع هو أرض لتم حل القضية الإسكانية ولكن للأسف الشديد الواقع عكس ذلك»، إذا حل المشكلة لو كانت هناك مشكلة أصلا إسكانية حيث إن جميع مقومات الرخاء والثراء موجودة ومتوافرة ولكن العلة بسرعة اتخاذ القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البنية التحتية متهالكة، لأنه من «حبنا لها نوفر لها» وهذي سياسة الترشيد الحكومية والتي تستجدي عطف المواطنين والمقيمين بضرورة الاقتصاد بالماء والكهرباء. والله شيء مضحك ومبك بنفس الوقت، مضحك لان الكويت من أكثر دول العالم ارتفاعا في حرارة الجو خلال فصل الصيف وأعز صديقين في هذه الفترة هما الماء والكهرباء، أم أبكي لان الكويت من أكبر الدول النفطية ومع ذلك مخزون المياه في خطر والمحولات الكهربائية كل يوم تنفجر؟
مع العلم أن الكويت ليست دولة صناعية حيث تستهلك المصانع الشيء الكثير من الكهرباء ويريدون أن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا ولكن عن طريق إشعال الشموع.
المواطن أصبح مرهقا من هذا الانتظار لزفاف بشرى حصوله على السكن الحكومي والحكومة تزف هذه البشرى فقط عن طريق المرئي والمسموع، وهذا المواطن المرهق على استعداد أن يسكن بأي منطقة من مناطق الكويت وليس شرطا أن تكون داخل أو خارج السور بل حتى لو كانت من مناطق عريفجان او الخيران بل انه مستعد حتى بتخصيص أرض له بالمريخ او بالزهرة!