طبعا أي دولة في العالم لها ميزانية تصرف منها على البنية التحتية والمشاريع الحكومية والرواتب والخدمات الحكومية من تعليم وصحة وإسكان وكهرباء وماء وغاز وغيرها من مصروفات أساسية، ولكن من أين تأتي إيرادات الميزانية؟ وهذه تختلف من دولة إلى أخرى فهناك دول تعتمد على السياحة، وهناك دول تعتمد على الصناعة وهناك دول تعتمد على الاستثمار وهناك دول تعتمد على أكثر من مصدر وعندنا في دول الخليج، وخاصة الكويت، نعتمد على النفط فقط.
وتتأثر الميزانية بحلول مشاكل في المصدر الوحيد لإيرادات الدولة ولذلك عندما كانت أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل أصبح عندنا فائض، صار العكس بعد عام 2015 أصبح هناك عجز في الميزانية بمليارات الدنانير ويزيد العجز بزيادة المصروفات على الإيرادات، ويعني صار لنا 5 سنوات لم نحل أو نقلل نسبة العجز، بل بالعكس زاد، وهذه لها أسباب كان ممكن حلها ومنها الهدر الحكومي بدون رقابة والفساد المالي والمخالفات المالية وهذه تتكرر سنويا وتوثق في تقرير ديوان المحاسبة وتعرض على مجلسي الوزراء والأمة، ولكن هل توقف الهدر والتجاوزات والفساد؟ أعتقد برأيي زاد، لماذا؟ لأنه لم تحل بشكل جذري وجدي وتطبق القوانين والقرارات عليها والمهم علينا التفكير كيف نحل مشكلة عجز الميزانية.
أقترح على الحكومة ومجلس أمة 2020 أن يهتموا بها من بداية انعقادهم، على سبيل المثال بدل الاعتماد على مصدر دخل واحد يجب أن تتعدد مصادر الدخل بتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي عن طريق مراجعة وتحديث القانون والقرار المتعلق بها والرقابة عليها وتشجيع قطاعي الصناعة والبتروكيماويات ومشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وهناك مشروع سابق وبرؤية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - بأن تصبح الكويت مركزا ماليا واقتصاديا واستثماريا ومن ضمن الحلول تطبيق البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة الذي أقرته الحكومة بأنه سيوفر على الميزانية 19 مليار دينار خلال 10 سنوات من تطبيقه.
وأنصح الحكومة ومجلس الأمة باعتماد مشروع البديل الاستراتيجي الذي تم إنجازه بأيد وكفاءات كويتية وكان تحت إشراف مجلس الخدمة المدنية عام 2013-2015 وليس الذي قدمته شركة استشارات أجنبية.
ولهذا علينا الاهتمام بهذه الأمور في المرحلة المقبلة، وفوق هذا شاهدوا تجارب دول أخرى نجحت في تعزيز إيراداتها وطبقوا ما يتم التوصل إليه من توصيات واقتراحات مناسبة تصدر من مؤتمرات واجتماعات متخصصة في الاقتصاد والاستثمار ومصادر دخل بديلة ومتوافقة مع قوانين وقرارات الكويت.
[email protected]