يبلغ تعداد سكان الكويت 4.8 ملايين، يشكل الكويتيون منهم مليونا و450 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و350 ألف وافد، مما يعني أن الكويتيين 30% والوافدين 70% وهو ما تراه الحكومة خللا ينبغي تصويبه إلى وضع مثالي يشكل فيه الكويتيون 70%، مقابل 30% من الوافدين.
وهذه التركيبة السكانية قاعدة تزيد منذ سنوات ومعروفة لدى الحكومة ومجلس الأمة، ولكن لم يتم الاهتمام بها إلا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، إذ طفت على السطح أزمة تمثلت في وجود عشرات الآلاف من مخالفي قانون الإقامة، لترتفع معها حدة المطالبات بتعديل التركيبة السكانية وهناك مشاكل أخرى تعاني منها الكويت، منها سيطرة وافدين على بعض المناطق في البلاد مثل جليب الشيوخ والتصرف في خدماتها من كهرباء وماء بطريقة غير قانونية ورسمية واستهلاك خدماتها الصحية والتعليمية وغير هذا هناك السرقات والغش والتهريب وكثرة الجرائم منها الأخلاقية، ووضح للحكومة من هم تجار الاقامات.
وأذكر منذ 15 سنة تم إنشاء منظومة المؤهلات المهنية من الحكومة، وهي عبارة عن مجموعة أدوات اختبارية تقاس فيها شهادات العمالة في الكويت، وعمل اختبار لكل مهنة موجودة في الكويت، لمعرفة مهارات العمالة، وكيفية تأدية كل مهنة للعمل على أكمل وجه. إنشاء هذه المنظومة جاء بقرار من مجلس الوزراء، أهداف المنظومة تتمثل في استبدال العمالة غير الكفؤة بالعمالة ذات الكفاءة والخبرة، وكما يجب أن تكون هناك وظيفة ملحق عمالي في سفارات الكويت يقوم بجمع طلبات توظيف الوافدين سواء للحكومة أو للقطاع الأهلي الخاص وإرسالها الى ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة لفحصها وتصفيتها حسب المواصفات والمؤهلات والخبرات المطلوبة والعدد المطلوب، والتأكد من عمل اختبارات عملية ومهنية للمرشحين في بلدانهم قبل قبول طلبهم عن طريق جهة رسمية ومراقبة من المحلق العمالي.
المهم فوق هذا الاهتمام بهذا الموضوع بتطبيق القانون وجدية تنفيذه والسيطرة على تجار الاقامات ومحاسبتهم ومراقبة التراخيص ومن يملكها والتأكد من نشاط وأعمال هذه التراخيص، وأن يكون هناك تقدير وتقييم عدد العمالة المطلوبة بشكل علمي وعملي، وأن يبدأ تنفيذ هذا القانون اعتبارا من 1 يناير 2021 ومتابعة تنفيذه كل 3 شهور من قبل ديون الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة وبإشراف الحكومة ومجلس الأمة حتى نضمن هناك تطبيقا وتنفيذا وجدية وتغييرا في النسبة السكانية، وكذلك تطبيق الإحلال في الحكومة والخاص.
[email protected]
