الوضع الاقتصادي والمالي لمعظم دول العالم في انهيار خلال فترة كورونا وخاصة الدول التي وضعها الاقتصادي والمالي قبل كورونا كان في نزول وأي ازمة مالية كانت سوف تفلس وتدمر هذه الدول وكما هناك دول عليها ديون بالمليارات من الدولار الأميركي وهناك دول عملاتها الرسمية نزلت بمستويات قياسية مقابل العملات الرئيسية. وجاءت كورونا زادت من الانهيار الاقتصادي والمالي لهذة الدول وان تعود كما كانت صعبة وتحتاج الكثير من سياسات وخطط الإصلاح الاقتصادي والمالي التي ممكن تطبيقها خلال سنوات طويلة ولهذا سوف يكون هناك تقشف وتقليص في خدمات وايرادات الدول وسوف يكون هناك زيادة في تطبيق طرق جديدة للحصول على إيرادات إضافية وخاصة التي تعتمد على ايراد وحيد مثل الكويت وهو النفط وأسعارها في نزول ومصروفاتها في صعود، ولذلك يجب على حكومة الكويت الإسراع في وضع خطة قابلة للتطبيق ابتداء من 2021 تعوض العجز المالي في الميزانية وتخفف من الهدر والمصروفات غير المهمة ولا ضرورية وتفكر في مشاريع استثمارية جديدة داخل الكويت وخارجها لها مردود مالي جيد على مدى سنوات ويدر عليها أرباحا تستفيد منها في زيادة إيراداتها، وعلى سبيل المثال صناعات نفطية سواء تصنع في الكويت أو خارجها وكما يجب عليها ان تدرس استثمارات خارج الكويت بجدوى اقتصادية وارباح مضمونة وأهم من ذلك الرقابة والتدقيق والمحاسبة على كل هذه الإيرادات وتستفيد منها الكويت للمساعدة في تخفيف عجز الميزانية.
وبالطبع هناك من يرى أن وقف استقطاع 10% من الإيرادات العامة للدولة لصالح صندوق الأجيال القادمة وهناك من يقول تعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية، وإعادة النظر في سياسة الدعم لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد، وهناك من يقول تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات النفطية في قطاع الصناعات البتروكيماوية.
ولحل عجز الميزانية السنوية يجب أن نرى ونلمس ونسمع نحن الشعب الكويتي خلال الفترة المقبلة بأن الفساد المالي توقف أو قل على الأقل وتمت السيطرة عليه وتم تحويل كل فاسد الى النيابة وصدر حكم عليه أولا باسترجاع الأموال المسروقة وثانيا تطبيق العقوبة المناسبة عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم من الفاسدين أو الذين يفكرون مثلهم وخاصة الذين هربوا خارج الكويت.
[email protected]