بداية نبارك للكويت نجاح انتخابات أعضاء مجلس أمة 2020، حيث النتائج النهائية بلغت نسبة التغيير في تركيبة المجلس 62% ومنهم أعضاء جدد بلغ عددهم 31 نائبا ولهم سيرة ذاتية نظيفة وهذه التركيبة من أعضاء جدد وأعضاء سابقين نأمل منها الخير والتغيير لصالح الوطن والمواطن.
المهم هناك الكثير من المواضيع العالقة والتي تأخرت في إقرارها وفيها مصلحة للوطن والمواطن في المجالس السابقة ونتمنى من مجلس أمة 2020 تحريكها وإقرارها خلال فترة انعقاد المجلس مما تثبت وتؤكد ان التشكيلة لأعضاء مجلس 2020 غالبيتهم مع مصلحة الوطن والمواطن ويعملون على تنفيذ وتحقيق برامجهم الانتخابية التي تكلموا عنها ووعدوا الشعب الكويتي بتنفيذها.
ولذلك سوف أذكر بعضها للتذكير بها وليكون لديهم علم بأن الشعب الكويتي سوف يتابع ويترقب أداء وإنجازات أعضاء مجلس أمة 2020 التي ستكون في مصلحة الوطن والمواطن ومنها:
٭ تعديل وتطوير نظام التعليم في الكويت ليحقق اكتساب أبنائنا بالعلم والمعرفة التي تفيدهم في مستقبلهم الوظيفي عن طريق ادخال مناهج دراسية تضمن مخرجات تعليم تتلاءم وتضمن توظيفهم في سوق العمل.
٭ تطبيق البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة والذي يهدف بتحقيق العدالة ويضمن الراتب المناسب الموحد للوظيفة حسب المؤهل والتخصص الدراسي ويحل مشكلة الانتظار الطويل والبطالة.
٭ تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون دعم العمالة ونسب الكويتيين في القطاع الخاص ليضمن لهم الأمان والاستقرار الوظيفي ويشجع بتوجه الكويتيين للعمل في الخاص.
٭ تشجيع ودعم المتقاعدين الكويتيين والاستعانة بهم في الجهات الحكومية لتقديم خدماتهم الاستشارية والمهنية، وهذا سوف يحقق هدفين للحكومة أولا الخدمات والاستشارات التي يقدمها المتقاعدون الكويتيون أساسها قوي وقابلة للتطبيق، وثانياً: خفض تكلفة ميزانية الدولة في بند الدراسات والاستشارات التي كانت تقوم بها شركات اجنبية ومنظمات دولية وكان مصيرها الإدراج.
٭ تعديل التركيبة السكانية لتكون نسبة الكويتيين أعلى من الوافدين وإحلال الكويتيين بوظائف الوافدين والاستغناء عن العمالة الهامشية ووضع ضوابط لتقدير العمالة الوافدة للشركات مع خطة للمقابلة والاختبارات لهم وهم في بلدهم قبل الموافقة على عملهم في الكويت ومعاقبة وإحالة الشركات المخالفة الى النيابة وسحب رخصهم.
٭ خطة التنمية ومشاريع الدولة يجب مراقبتها والتأكد منها من حيث جودتها الاقتصادية وتكلفتها المالية وأن تضمن فرصا وظيفية للكويتيين وممكن تخفيض تكلفتها في حالة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة أو بنظام BOT.
٭ وضع خطة قابلة للتطبيق تضمن مصادر دخل بديلة تعزز من إيرادات الكويت وتحل مشكلة العجز المالي بحيث لا تمس جيب المواطن.
[email protected]
