الجهاز الحكومي يتغير ويتطور على مر سنوات حسب متطلبات الشأن الداخلي والسياسات الخارجية والاقتصادية، وعدد الوزراء 16 وزيرا - حسب الدستور مادة رقم 56 - لا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة والمادة رقم 80 يتألف مجلس الأمة من 50 عضوا ولكن عدد الوزارات في زيادة ولهذا عند تشكيل الحكومة الكويتية فقد يحمل الوزير أكثر من وزارة ومسؤولية وهذا غير الهيئات والمؤسسات العامة التي تندرج تحت إشرافه.
ولهذا، قد رأينا أن هناك تأخرا في المشاريع وأخطاء وإهمال في بعض أنشطة وأعمال الوزارات والجهاز الحكومي بصفة عامة، وكما تفشى الفساد والهدر المالي لعدم قدرة الوزير على متابعة وإشراف أكثر من وزارة وهناك وزراء مؤهلاتهم وخبراتهم لا تتعلق بأعمال واختصاصات الجهات الحكومية التي يشرف عليها، والعبء عليهم ثقيل ومسؤوليتهم كبيرة ومن تشكيل الحكومة الجديدة 2020 يتضح ذلك على سبيل المثال وزير للتربية وزير للتعليم العالي، وزير للإعلام وزير دولة لشؤون الشباب، وزير دولة لشؤون الإسكان وزير دولة لشؤون الخدمات، وزير الأشغال العامة وزير دولة لشؤون البلدية، وزير النفط وزير الكهرباء والماء، وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير التجارة والصناعة وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وهذا يعني أن لدينا 22 وزارة مقابل 16 وزيرا.
لذلك اقترح أحد الاختيارين، الأول هو أن يتم دمج بعض الوزارات في وزارة واحدة ومثال على ذلك وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الإعلام والشباب، وزارة الإسكان والخدمات، وزارة الأشغال والبلدية، وزارة الطاقة وتشمل النفط والكهرباء والماء والطاقة البديلة، وزارة التخطيط والموارد البشرية، بالإضافة الى الوزارات الأخرى الفردية وبهذا يكون لدينا 16 وزيرا بالإضافة الى رئيس الوزراء المحسوب من ضمنهم حسب الدستور.
والاقتراح الثاني هو تعديل الدستور وزيادة عدد الوزراء الى 22 وزيرا مقابل زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة الى 66 عضوا وبهذا تحل المشكلة ويكون لكل وزير وزارة واحدة.
المفروض أن عدد أعضاء مجلس الأمة 50 عضوا، ولكن عندما يتم ضم عضو من مجلس الأمة الى مجلس الوزراء ويصبح وزيرا، بذلك يصبح عدد أعضاء مجلس الأمة 49 عضوا وليس حسب الدستور.
ويا ريت الحكومة والمجلس يشرحون لنا كيف يكون هناك عضو مجلس أمة وفي نفس الوقت وزير؟!، وكيف عند التصويت لقانون أو اقتراح أو استجواب من أعضاء مجلس الأمة يكون مع الحكومة ويحضر لجان المجلس كوزير؟.. أكيد يدافع عن الحكومة ووزارته.
[email protected]
