سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد تحية طيبة من مواطن كويتي يحب وطنه ويريد الصالح والخير له ولمواطنيه، لقد قمت بمبادرة ممتازة عندما توليت رئاسة الوزراء أول مرة عام 2019 وهي زيارتك للجهات الرقابية المالية والإدارية من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد واجتمعت مع رؤساء الصحف المحلية، ووقتها كانت أولويات الحكومة محاربة الفساد وتطبيق القوانين والقرارات التي في صالح الوطن والمواطن وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
وبما أنه تم ترشيح سموك مرة ثالثة لرئاسة مجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة بالولاية الثانية لسموك مطلع العام الحالي، وتريد أن تبدأ صفحة جديدة ومبادرة تعاون صادقة مع مجلس الأمة الكويتي 2020، وقابلت رؤساء تحرير الصحف يوم الأربعاء الماضي، وكذلك سوف تقابل التكتلات النيابية وتسمع منهم توجيهاتهم واقتراحاتهم وأولوياتهم، وهذه بداية طيبة للتعاون الحكومي مع مجلس الأمة الكويتي ونأمل كل الخير من وراء هذه المقابلات التي إن شاء الله نراها على أرض الواقع بعد تشكيل الحكومة الجديدة 2021.
نصيحة من مواطن كويتي للحكومة الجديدة بأن تضعوا أمامكم أهمية استقرار وأمن الكويت وتكون أولوياتكم كل ما فيه خير وصالح للوطن والمواطنين وخاصة محاربة الفساد المالي والإداري وإصدار القوانين والقرارات التي في صالح المواطنين، وإزالة التوتر والقلق لديهم وخاصة الشعب الكويتي يترقب منكم ومن مجلس الأمة الإسراع في تطبيق وتنفيذ التشريعات والقوانين التي استمرت سنوات معلقة وما شافوا غير المشاكل والاستجوابات وتأخير الجلسات واللجان ونحن في ظروف صعبة صحية ومالية.
واقتراحي لسمو رئيس الوزراء، هنالك أولويات تحتاج منكم إلى التعاون فيها مع مجلس الأمة لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي وقبل كل شيء اختيار الوزراء يجب أن يكون المؤهل والخبرة يتناسبان مع الوزارة ليتمكن من إبداء الرأي والمقترح منه هو شخصيا.
ونصيحتي لا تحمّل وزيراً أكثر من طاقته حتى يتمكن من العطاء والإنتاجية وخاصة هناك وزارات تشرف على هيئات ومؤسسات عامة وشركات حكومية ولذلك اعادة هيكلة الجهاز الحكومي ضرورية بحيث يستوعب كل وزير وزارة واحدة بعددهم 15، وهذه تحتاج الى دراسة استشارية من كفاءات كويتية لديها المؤهل والخبرة في هذا المجال، وليس شركة استشارات أجنبية وممكن الاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين.
وفيما يخص الميزانية، فقد تضخمت 70% من مصروفاتها من المرتبات والدعومات، ولهذا بتطبيق البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة تساعد في حلها وكما أن تشجيع ودعم الكويتيين للعمل في القطاع الخاص محتاج الى تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون دعم العمالة وحل مشكلة مخرجات التعليم.
وأعلم ان من أولوياتكم محاربة الفساد وهذا سوف يأخذ الوقت الطويل للتقليل منه وليس حله بالكامل ولهذا ما ذكرته لكم أعلاه من توصيات ومقترحات أرجو وضعها بعين الاعتبار. وكذلك نواب مجلس الأمة أرجو منهم عدم تأخير وتعطيل هذه المقترحات خلال دور الانعقاد الحالي 2021 وعدم التفرع وكثرة المطالبات وخاصة التي ممكن مناقشتها وتفعيلها خلال السنوات الـ 4 المقبلة ولا نرهق الميزانية حتى ترتفع أسعار النفط وتنتهي كورونا.
[email protected]