لا تزال كلمة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد - طيب الله ثراه - وذلك بعد تحرير الكويت نبراسا لكل الكويتيين في الدعم والتشجيع رغم المحنة، كما واصل سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، النهج نفسه، حيث شدد سموه، رحمه الله، في أكثر من مناسبة على بناء الإنسان الكويتي والاهتمام به، حيث قال سموه: «إن ثروة الكويت الحقيقية في أبنائها، وهي ثروة لا تعادلها أي ثروة، فهم عماد المستقبل وأمل الوطن، وعلى سواعدهم تبنى الإنجازات وتحقق الطموحات».
وكانت خطة الكويت التنموية لعام 2010 - 2035 الاهتمام بالمواطن الكويتي الذي يعتبر أولوية لدى الحكومة، حيث تضمنت الخطة 884 مشروعا منها 399 مشروعا للتنمية البشرية أي ما يعادل 45% من إجمالي مشروعات الخطة. وجاءت سياسات الخطة بإجمالي 20 سياسة منها 11 سياسة للتنمية البشرية ما يعادل 55% من إجمالي السياسات. ولكن السؤال هل تم تحقيق شيء من هذه المشروعات والسياسات للتنمية البشرية؟ يا ريت يوضح لنا المجلس الأعلى للتخطيط ماذا تم بشأن هذه الخطة التي أعدت منذ 11 سنة؟!
التوطين أو الإحلال الوظيفي للمواطنين له اهتمام وأولوية في أي بلد، خاصة دول الخليج العربي لأن المواطنين يمثلون نسبة قليلة جدا من القوى العاملة، وهناك من تخرّج وما زال يبحث عن وظيفة في بلده منذ سنوات وزادت نسبة البطالة وهذا المفروض لا يحصل في دول أعداد سكانها من المواطنين أقل بكثير ووصلت إلى 30% مقارنة بـ 70% من الوافدين، ولكن المشكلة أين تقع وهل صحيح لا توجد وظائف وفرص وظيفية لهم سواء في الحكومة او في القطاع الخاص؟
الحقيقة وحسب المؤشرات والمعلومات في سوق العمل توجد فرص وظيفية ووظائف ممكن المواطنين التعيين فيها ولكن نحتاج الى تعديل وتطوير بعض الأمور لنضمن زيادة نسبة المواطنين في القوى العاملة الحكومية والخاصة، وهي حل مشكلة مخرجات التعليم التي تأخرت، وكانت هناك خطط وتوجهات لتعديلها وتطويرها لتناسب احتياجات سوق العمل، ولكن ظلت داخل الأوراق والملفات الحكومية.
وكما يجب على مجلس الوزراء إقرار وتنفيذ إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والإحلال الوظيفي، ولتشجيع الخريجين الكويتيين على العمل في القطاع الخاص يجب ضمان الاستقرار والأمان الوظيفي لهم بمراجعة وتعديل قانون دعم العمالة وقانون العمل في القطاع الأهلي، كما يجب على الحكومة عند إقرار خطة التنمية وتضمينها مشاريع وسياسات للتنمية البشرية أن توفر فرصا وظيفية أولوية للمواطنين وتنفذها ولا تظل في الأدراج.
هناك وزارة للموارد البشرية والتوطين في دول الإمارات العربية المتحدة كان اسمها وزارة العمل وتعدل اسمها عام 2016 وبدأت في خطط واستراتيجيات لتوطين المواطنين ونجحت بذلك لأن ما تخطط له لمصلحة البلد والمواطنين ينفذ ويعتبر أولوية.
وكذلك تصريح وزير الموارد البشرية السعودي الذي أكد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، مثمنا الدعم الكبير الذي يحظى به سوق العمل السعودي من القيادة الرشيدة، ما أسفر عن تطوره وتحسن بيئته والرفع من كفاءته في القطاعين العام والخاص ليواكب أفضل الممارسات العالمية.
وحسب برنامج الحكومة الكويتية 2020 ونراه في الحكومة 2021 حددت من خلاله ان القطاع العام ضمن الاستراتيجية على ضرورة تعزيز استدامة فاتورة أجور القطاع العام ومواءمة أجوره مع أجور القطاع الخاص وتحسين أداء القطاع العام ووضع خطة استراتيجية لاستبدال غير الكويتيين بالكويتيين تدريجيا. كما سيتم تعديل هيكل برنامج دعم العمالة للحد من أفضلية العمل في القطاع العام وبناء قدرات هيئة القوى العاملة لاستهداف المحتاجين بشكل أفضل بما في ذلك الباحثون عن عمل، وتعديل سياسات التأمينات الاجتماعية لتحفيز الكويتيين للعمل لمدد زمنية أطول وتحسين كفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي.
[email protected]