وجود إدارة للتطوير الإداري والتدريب في كل جهة عمل ضروري وأساسي على أن تقوم بدورها كما يجب وبدونها لن يكون هناك أداء وإنتاجية بالمستوى المطلوب ولن يكون هناك تطور وتحقيق الأهداف المخطط لها، ومنذ سنوات كانت هناك إدارة للشؤون الإدارية واختصاصاتها تشمل من تعيين ورواتب وإجازات وإنجاز معاملات الموظفين في الجهات الحكومية وتقديم خدمات إدارية من سيارات ومندوبين وسكن وغيرها وبعد فترة بدأت بعض جهات العمل بتغيير مسمى إدارة الشؤون الإدارية الى إدارة شؤون الموظفين تشرف على التوظيف واختصاصها القيام بإجراءات التعيين وفتح ملف لكل موظف ومتابعة حياته الوظيفية من دوام وإجازات ورواتب وترقيات.
وفي السنوات الأخيرة بدأت الحكومة بتعديل الهيكل التنظيمي لجميع الجهات الحكومية ليتضمن إدارة للتطوير الإداري والتدريب حسب تعميم ديوان الخدمة المدنية عام 1994 بالإضافة الى وجود إدارة الشؤون الإدارية أو ما تسمى إدارة لشؤون الموظفين وقد حدد ديوان الخدمة المدنية شكل واختصاصات الهيكل التنظيمي لإدارة التطوير الإداري والتدريب بحيث تتضمن 3 وحدات تنظيمية وهي: قسم تطوير التنظيم ووصف الوظائف، وقسم التأهيل والتدريب، وقسم أساليب العمل وتطوير الخدمة، وأن تكون تبعية هذه الإدارة مباشرة لوكيل الوزارة أو المدير العام في الجهات الحكومية لما لها من أهمية تمس أداء وإنتاجية جهة العمل.
ومن الاختصاصات المهمة لهذه الإدارة هي مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع أهداف ونشاط جهة العمل وتضمن عدم وجود ازدواجية وتداخل اختصاصات مع جهات عمل اخرى ومراجعة وتحديث الهيكل الوظيفي بما يتناسب مع احتياجات جهة العمل من وظائف ومؤهلات وخبرات بمستويات مختلفة تتضمنها بطاقات الوصف الوظيفي ولديها اختصاص مراجعة وتحديث إجراءات العمل والدورة المستندية لتقوم بتبسيطها واختصارها للوقت والجهد وإدخالها ضمن نظام آلي، وكذلك تحليل الاحتياجات التدريبية والمهارات المطلوبة للوظائف وعمل خطة تأهيل وتدريب للموظفين الكويتيين.
وهناك بعض جهات عمل طبقت نظام تقييم الوظائف خاصةً التي لديها ميزانية مستقلة وهذا النظام يحدد الراتب المناسب لكل وظيفة حسب الدراسة الميدانية والمسحية لرواتب سوق العمل ولديها جدول رواتب يعتمد على هذا النظام، ولكن وللأسف هناك جهات عمل لم تشجع وتدعم هذه الإدارة ولم تمكنها من العمل كما يجب عليها وتقوم الإدارة العليا متمثلة بوكيل الوزارة والمدير العام باتخاذ قرارات مخالفة لصلاحيات واختصاصات هذه الإدارة وبدون التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وبدون اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية وخاصةً بتعديل الهيكل التنظيمي واستحداث مستويات اشرافية ووظائف ووحدات تنظيمية وتعديل رواتب وعلاوات ومكافآت مالية حسب قانون الخدمة المدنية.
ولهذا، أقترح على مجلس الخدمة المدنية إصدار قرار بتشكيل فريق عمل من المستشارين والخبراء المتقاعدين الكويتيين ذوي المؤهل والخبرة المتعلقة باختصاصات التطوير الإداري والتدريب يقوم بمراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية ومدى تناسقها مع الواقع العملي من خلال الزيارات الميدانية لها وكتابة تقرير بملاحظاتهم وتوصياتهم بالتعديل اللازم وهذا الإجراء ضمن مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
[email protected]