قانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والتعديلات اللاحقة، نصت مادة 9 منه على: «يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية».
كما خول في مادة 5 مجلس الخدمة المدنية اقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والشركات التي تسهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها، وهذا تمهيد لما سأتكلم عنه وهو نظام تقييم الوظائف، وابدأ بتعريفة كما يلي: «تحديد أهمية الوظائف النسبية فيما بينها في ضوء عناصر ومقومات هذه الوظائف من واجبات ومسؤوليات وشروط شغلها».
وقد أصبح تقييم الوظائف أحد فنون الإدارة الحديثة يعالج بصفة خاصة مشكلات العدالة النسبية في تقدير الأجور والرواتب على أساس موضوعي وتم تطبيق هذا النظام منذ السبعينيات على القطاع النفطي وبعدها بدأت القطاعات الأخرى بتطبيقه ومنها قطاع البنوك والاستثمار ومن ثم بعض الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة واستمرت الجهات الحكومية الأخرى (الوزارات والهيئات الملحقة) بتطبيق نظام تقييم المؤهل الدراسي والخبرة العملية فقط وليس الوظيفة.
وهذا أدى الى توالي طلبات البدلات والعلاوات خاصة الجهات التي لم تطبق نظام تقييم الوظائف وما زالت، وذلك بسبب اقتناع الموظفين بأن طبيعة عملهم تختلف في أهميتها ومستواها عن غيرها من الوظائف ولابد من التفرقة بتعويضهم ماديا ولن تنتهي هذه الطلبات ما دام لم نطبق نظام تقييم الوظائف.
وهناك أكثر من طريقة لتقييم الوظائف، منها طريقة التدرج والترتيب وطريقة التقدير بالنقاط وغيرها والطريقة التي تطبق بالكويت هي التقدير بالنقاط من خلال تحليل الوظيفة وتحديد عناصرها والتي تتمثل بالمهام والمسؤوليات والمهارات والمجهود البدني والذهني والمؤهل الدراسي والخبرة العملية وظروف العمل ونطاق الإشراف.
ويجب أن يسبق هذه الخطوة اعداد وصف وظيفي معتمد لجميع وظائف الجهات الحكومية وعند الانتهاء من تقييم جميع الوظائف تأتي الخطوة المهمة، وهي اعداد جدول رواتب جديد يعتمد على تقييم الوظائف ويمكن تصميم هذا الجدول عن طريق دراسة مسحية لسوق العمل داخل الكويت وخارجها، بحيث تتم مقارنة رواتب ومزايا الوظائف بمثيلتها وهذه الدراسة يجب أن تتكرر كل سنتين الى 3 سنوات لمعرفة مستوى الرواتب والمزايا داخل الكويت وخارجها واذا كان هناك أي تعديل يمكن عمله في تقييم بعض الوظائف.
وهكذا يستقر الحال والكل راض ما دام هناك نظام لتقييم وظائفهم وتحديد مرتباتهم يراعي العدالة والمساواة لجميع الوظائف وتتم مراجعتها كل سنتين أو 3 حسب المستجدات في رواتب سوق العمل ومستوى المعيشة.
وعليه أرجو من مجلس الخدمة المدنية المبادرة بتبني تطبيق نظام تقييم الوظائف لما فيه من إيجابيات وخاصة التحكم بالتكلفة المالية السنوية المقترحة للرواتب.
كما أنه يكافئ المجتهد سنويا حسب أدائه ويفرق بين مستويات الأداء المختلفة بعلاوة سنوية تسمى علاوة الأداء وليس العلاوة الدورية الحالية، خاصة أن ديوان الخدمة المدنية لديه مبادرات في هذا الخصوص ويمكن الاستعانة بالخبرات والكفاءات الكويتية التي تساعد في تصميم نظام تقييم الوظائف ودراسة الرواتب.
[email protected]