منذ عام 2014 والحكومة تقول إن عجز الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط، ولكنها لم تتخذ قرارا بمعالجة هذا العجز، وكان الأسهل لها استنفاد وإفراغ صندوق الاحتياطي العام، وحاليا تريد الحكومة استنفاد صندوق الأجيال القادمة.
وبكل صراحه، لقد مللنا من تقديم الحلول والمقترحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، سواء من الكفاءات الكويتية الحريصة على ديرتها وأهلها، أو من بعض أعضاء مجلس الأمه على مر السنوات.
والأمر الغريب، ان هناك هدرا غير منطقي في الميزانية السنوية وخسارة ملايين الدنانير، وهو ما يرصده ديوان المحاسبة في تقاريره على مدى سنوات، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا الهدر، بل بالعكس تتكرر كل عام وكل المسؤولين بالجهات الحكومية من وزير الى اصغر موظف عنده علم بهذا الهدر، علاوة على الرشاوى وسرقة المال العام والفساد المستمر.
وذكرت بنفسي في أكثر من مقالة تنشرها جريدة «الأنباء» بالصفحة الاقتصادية أسبوعيا منذ سنوات عن هذا الموضوع، كما أبديت رأيي وقدمت النصيحة والمشورة في لجان برلمانية لمجلس الأمة الكويتي بصفتي مستشارا لديهم بأن توقف الحكومة الهدر والصرف الذي يذهب هباء منثورا بعد دفع الملايين للمستفيد وعلى سبيل المثال الحكومة الكويتية تتعاقد مع شركات استشارات أجنبية والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة وغيرها من جهات خارجية وأجنبية للقيام بدراسات وتقديم الاستشارات والحلول والمقترحات لكثير من الجوانب الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها، ولكن وبالنهاية مصيرها الى الادراج والحفظ مقابل الملايين من الدنانير الكويتية التي صرفت ودفعت لهذه الجهات، وهذا مو صرف وهدر أموال الدولة والغريب أن برنامج الحكومة الذي يقدم الى مجلس الأمة فيه إصرار على وقف الهدر والصرف من أولويات الحكومة.
أنا ليش تكلمت بهذا الموضوع لأني تضايقت وقلقت عندما قرأت هذا الأسبوع خبرا في الصحف المحلية الكويتية عنوانه («التربية» تستغني عن البنك الدولي) يذكر أن «التربية» عقدت اتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة إجمالية بلغت نحو 39 مليون دولار لتطوير التعليم والمناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة، واعتمدت في ذلك على مناهج «الكفايات» التي لاقت اعتراضا شديدا من معظم التربويين، ولذلك قررت وزارة التربية عدم التجديد معه والاستعانة بجهات عالمية أخرى حيث التعليم لم يشهد تطورا طوال مدة التعاون معه وهذا قرار صائب، ولكن الاستعانة بجهات عالمية أخرى غير صائب لأنه ستتكرر نفس الأقوال اذا جاء وزير تربية جديد ويتكرر الهدر والصرف.
الحل يا حكومة للتذكير هو الاستعانة بالكفاءات الكويتية ذوي الخبرات والمؤهلات حسب المجال الذي تحتاجونه اقتصادي أو تربوي أو تطوير إداري وموارد بشرية وغيرها من المتقاعدين الكويتيين لتحقيق هدفين أولا خفض تكاليف الدراسات والاستشارات وثانيا مخرجاتها تعكس الواقع وقابلة للتطبيق لأن أهلها أدرى بشعابها.
[email protected]