نجاح وتطوير الحكومة لصالح الوطن والمواطن يعتمد على السيرة الذاتية للوزراء والهيئات التابعة لهم، لذلك يجب أن تكون مناسبة ومتوافقة مع مؤهلات وخبرات الوزراء وأن تكون الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات لها علاقة باختصاصات وأهداف الجهات الحكومية.
وبحسب ما تم اعتماده والموافقة عليه في الحكومة الرابعة لرئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بتاريخ 28 ديسمبر 2021 ونشر في وسائل الأعلام من تلفزيون وصحف، أردت التأكد من أن هناك تفاؤلا وامنيات يدعو لها الشعب الكويتي، وسوف تتحقق باختيار وزراء يأمل الشعب الكويتي منهم كل الخير لصالح الوطن والمواطن.
وهذه لن تتحقق إلا كما ذكرت أعلاه بوجود وزراء لديهم المؤهلات والخبرات التي تتعلق بالوزارة التي سوف يشرفون ويتابعون أعمالها ومشاريعها ويقدمون النصيحة والمشورة والقرارات المناسبة لحل الكثير من أولويات البرنامج الحكومي من انجاز وحل لمشاكل في الحكومات السابقة.
وهناك هيئات ومؤسسات حكومية تم الحاق تبعيتها لوزارات ليس لها علاقة بها، وهذه بعض الملاحظات في تشكيل الحكومة الكويتية الأخيرة في ديسمبر 2021، وعليه أرجو من الحكومة إعادة هيكلة جهازها الحكومي وتصحيح تبعية الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وأتمنى من الحكومة الجديدة ونحن في بداية عام 2022 أن تحدد برنامجها الذي يحتوي على أولويات مهمة وضرورية وقابلة للتطبيق في أقرب وقت ممكن مثل إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومحاربة الفساد وتعديل مستوى المعيشة للكويتيين والاهتمام بالمتقاعدين والباحثين عن عمل وتحقيق العدالة في الرواتب وتسهيل وتطوير الخدمات السكنية والتعليمية والصحية.
ولكن بوجود هذه المشاكل والاختلافات بين بعض أعضاء مجلس الامة والحكومة وظهرت وتكررت عند انعقاد جلستها يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 وهذه سوف تعطل أعمال مجلس الامة وتؤخر إقرار واعتماد الكثير من التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الكويت وأهلها.
لذلك اذا تكررت هذه المشاكل والخلافات بهذه الطريقة فمن مصلحة الكويت حل مجلس الأمة وبدء الحكومة بتنفيذ برنامج عمل وخارطة طريق ذكرتها أكثر من مرة في مقالاتي السابقة وتثبت للشعب الكويتي إنجازها وتطبيقها بدءا من عام 2022 لتعيد الثقة والاعتماد عليها إن شاء الله.
[email protected]
