الحكومة تصرف الملايين سنويا على دراسات واستشارات وتدريب بالتعاقد مع شركات اجنبية ومنظمات عالمية، ولكن للأسف من دون جدوى اقتصادية ومهنية، ولا تحقق أهدافها وغير قابلة للتطبيق، ورغم ذلك تستمر الحكومة في الاستعانة بهم.
وكذلك يستعين القطاع النفطي بشركات استشارات أجنبية ويدفع الملايين، ولكن لم نر حتى الآن أي تقدم وتطور بالاقتصاد الكويتي ورفع أداء الجهات الحكومية، وقد يكون هناك مصالح شخصية لتنفيع الشركات الأجنبية والمنظمات العالمية، وهذا يجب أن نركز ونهتم به لأنه ليس من مصلحة الكويت، حال كانت جادة في التحكم والرقابة على مصروفات المال العام.
وترصد الدولة الملايين في ميزانيتها السنوية على التدريب والاستشارات، ولكن ليس هناك إدارة أو جهة حكومية مركزية مختصة بهذه الاختصاصات والمهام، وما اعلمه أن هناك جهات حكومية تخصص لها هذه المصروفات مثل ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة والقطاع النفطي ومجلس الأمة ولجهات حكومية ذات ميزانية مستقلة.
ولهذا أقترح إنشاء مركز حكومي للتدريب والاستشارات يتبع مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويصمم له هيكل تنظيمي ووظيفي لتحديد اختصاصاته وأعماله وأهدافه ويوضح المستويات الوظيفية ومهامها للعاملين داخل المركز ويضع خطة خمسية وسنوية بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي تحتاجها الجهات الحكومية للموظفين الكويتيين.
وكذلك تحديد الدراسات والاستشارات التي تحتاج اليها، ولن تعتمد الا بعد دراسة هذه الاحتياجات والتأكد من جدواها وتحقيقها لأهدافها وأنها قابلة للتطبيق وتحسن مستوى أداء الجهات الحكومية والعاملين فيها، وتكون تكلفتها مناسبة عن طريق الاستعانة بمستشارين وخبراء واختصاصيين كويتيين للقيام بهذه الأعمال من تدريب وتأهيل واستشارات.
على أن يكون هذا المركز هو المستشار للحكومة الكويتية، وللعلم تكلفة هذا المركز بسيطة جدا، حيث ان الميزانية التي سوف ترصد له سنويا ستكون أقل بكثير من إجمالي المصروفات التي دفعتها وسوف تدفعها الحكومة للجهات التدريبية والاستشارية الأجنبية.
وكذلك من الممكن الاستعانة بموظفين كويتيين ذوي كفاءات وأداء ممتاز يعملون في جهات حكومية في مجال التطوير الإداري والتدريب للقيام بالإدارة والاشراف على أعمال المركز وبالنسبة لمكان المركز هناك جهات حكومية لديها أماكن فاضية لم تستغل يمكن استخدامها لهذا المركز.
وسيتولى المركز مهام لها أولويات حكومية في برنامجها ليقوم بتنفيذها مثل تدريب وتأهيل الشباب الكويتي للعمل في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك تحسين وتطوير أداء الموظفين الكويتيين.
كما سوف يقوم بدراسة التخصصات الدراسية اللازمة لسوق العمل وتقديم دراسة استشارية في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وغيرها من مهام مطلوبة ولها أولوية في برنامج عمل الحكومة وسوف يتولى النواحي الاقتصادية والمالية والموارد البشرية.
[email protected]
