منذ سنوات ولاتزال هناك الكثير من المشاكل والأحداث التي ظهرت في الكويت الحبيبة وزادت خلال أزمة كورونا، مما أدى الى قلق وتوتر الشعب الكويتي الحريص على وطنه وأهلها، مع العلم أن هذه المشاكل والأحداث أقرت بها الحكومة ومجلس الأمة وتم استعراضها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة من تلفزيون وصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي في الكويت وخارجها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، من أسباب القلق والتوتر هي:
٭ هناك الكثير من أبنائنا الذين تخرجوا في الجامعات والكليات لايزالون ينتظرون فرصا وظيفية في القطاعين الحكومي والخاص وعددهم وصل الى 21 ألف باحث عن عمل، مما أدى إلى قلق وتوتر فيهم وفي أسرهم.
٭ لايزال هناك قبول بتخصصات دراسية فائضة عن احتياجات سوق العمل وعدم ملاءمتها للفرص الوظيفية المتوافرة في القطاعين الحكومي والخاص، وهذه المشكلة تم طرحها منذ سنوات على الحكومة ومجلس الأمة.
٭ صار عند الشباب وقت فراغ كبير وملل وارتفع أكثر أثناء أزمة كورونا، مما أدى إلى ظهور سلوكيات سلبية ونفسية وعصبية بينهم وكثر العراك والتعدي وكثر تعاطي بعضهم للمخدرات وخاصة الذين رافقوا أصحاب السوء.
٭ استمرار الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي مثل تقاضي عمولات بالملايين ورشى بالآلاف وارتفاعها خاصة في المشاريع والمناقصات والمعاملات الحكومية أدى الى التفرقة بين مراجع وآخر لنفس المعاملة، وأدى إلى التعيين بواسطة ومحسوبية التفرقة بين خريج كويتي باحث عن عمل وآخر لنفس المؤهل.
٭ الأخبار بأن الكويت مقبلة على تخفيض تصنيفها السيادي، على الرغم من أن أسعار النفط في ارتفاع والمفروض عجز الميزانية يقل ومازالت الحكومة لم تضع وتطبق الإصلاح الاقتصادي ومصادر دخل بديلة دون المساس بجيب المواطن ذي الدخل المحدود والمتوسط.
٭ هناك الكثير من الشباب الكويتي الذي بدأ مشروعه الصغير والمتوسط بقروض، ولكن منذ بدء أزمة كورونا خسروا وكثرت عليهم الديون من إيجارات ورواتب عاملين وغيرها لم يستطيعوا تسديدها وتم تحويلهم إلى القضاء.
٭ هناك مقترحات وحلول توفر على الحكومة الكثير من الأموال وتساعدها في حل عجز الميزانية لم تهتم بها، ومنها الميزانية المرصودة لرواتب ومكافآت واستشارات ودراسات لمستشارين وافدين وأجانب يمكن حلها بالاستعانة بكفاءات كويتية من المتقاعدين لتقديم هذه الخدمات وبتكلفة قليلة وبسيطة جدا، وهناك البديل الاستراتيجي لتطبيق عدالة الرواتب وسيوفر للدولة الكثير في باب الرواتب.
[email protected]
