لا شك ان ترشيح موظف لتولي وظيفة قيادية وإشرافية يحتاج الى شروط يجب توافرها في الشخص المناسب ليشغل المكان المناسب، وهو ما سيترك نتائج جيدة سواء على جهة العمل أو الموظفين المشرف عليهم، ولتحقيق هذا الأمر، هناك إجراءات يجب تنفيذها منذ بداية عملية التعيين، وهي مواصفات واشتراطات يجب ان تنطبق على المرشح ومنها المؤهلات الدراسية المناسبة والمتعلقة بطبيعة عمل الوظيفة، فعلى سبيل المثال: وظيفة مبرمج نظم معلومات يجب أن يكون حاصلا على شهادة علوم كمبيوتر وأن تكون لديه معلومات مبدئية عن مهام المبرمج، وبعد المقابلة والاختبار يرشح للوظيفة، ولكن لابد من وجود جهة تدخل هذا المرشح في برنامج تدريبي نظري وعملي في مجال العمل ليكتسب المهارات اللازمة للبدء في ممارسة وظيفته ليستمر في العمل لسنوات، واذا استوفى الترقية الى وظيفة أعلى مثل «مبرمج أعلى» تتم ترقيته، ومن بعدها إلى مشرف ثم إلى مراقب، إلى مدير ادارة، إلى وكيل مساعد، هذا التدرج في الترقية لن يكون من نصيب كل من توظيف، لأنه كلما ارتفع مستوى الوظيفة سيكون عدد المرشحين لها أقل، إلى جانب ان الوظائف الاشرافية والقيادية عادة ما تشغل بالشخص المناسب حسب الخبرة والأداء، وهذه إن تمت حسب الاجراءات والقرارات والقوانين المتعلقة بها و«ليس حسب الواسطة»، فهي بالتأكيد ستصب في صالح جهة العمل والموظفين، ولذلك نرصد معاناة العديد من جهات العمل التي تعاني من سوء اختيار المشرفين والقياديين، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على الأداء والموظفين العاملين في الوحدات التنظيمية، فمثلا ترى إحباطا وتذمرا وشكاوى وأداء ضعيفا من الموظفين، والسبب اختيار الشخص غير المناسب لوظيفة قيادية تتطلب مؤهلات هي غير موجودة أساسا، وإن وجدت فهي إما مزورة أو غير معتمدة.
المطلوب الآن من الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية أن تجد حلا لمشكلة أصحاب المؤهلات المزورة وغير المعتمدة الذين حددتهم وزارة التعليم العالي منذ سنوات، عن طريق توقيفهم عن العمل والتحقيق معهم والتأكد من المؤهلات الحاصلين عليها، حتى لا يستمر العبث والفساد بتولي وظائف قيادية لديها صلاحيات مالية وإدارية تدمر الجهات الحكومية وسمعتها وتؤثر على الوحدات التنظيمية التي يشرفون عليها.
[email protected]