صدر قرار 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث يتضمن اجراءات وضوابط انشائها، ومنها المادة 24 يخصص في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعتماد لإعانة الاندية وجمعيات النفع العام.
ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صرف الإعانة المقررة دفعة واحدة أو على دفعات بعد تقديم مشروع الميزانية للعام التالي معتمدا من الجمعية العمومية.
وتم إنشاء جمعيات نفع عام بعدها وظهرت نتائج وتقييم جمعيات النفع العام ان بعضها غير فعال ولا توجد انشطة أو اعمال حققت أهدافها وهناك جمعيات نفع عام ما شاء الله نشطة وفعالة وحققت أهدافها ونفعت الوطن والمواطن وبعدها اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا بإيقاف الدعم المالي لجمعيات النفع العام.
وأوضحت المصادر أن اجمالي عدد الجمعيات الأهلية المشهرة بلغ نحو 143 جمعية، 43 منها فقط تحصل على دعم مالي سنوي من الوزارة وبعدها تم ايقاف الدعم المالي لجمعيات النفع العام التي تم اشهارها مؤخرا.
هناك ضوابط وشروط وإجراءات للموافقة على انشاء جمعيات نفع عام تتأكد منها وتراجعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منها عدد معين من اعضاء التأسيس والمفروض لهم الخبرة والمؤهل المتعلق بنشاط هذه الجمعيات النفع العام.
كما تتطلب أن يكون لها مقر خاص والكثير منها مؤخرا يستأجر فللا في السكن الخاص وأن تقدم ميزانية معتمدة سنوية وتقريرا عن نشاطها، وهناك جمعيات انشئت منذ سنوات بمبان على اراض حكومية وتأخذ الدعم السنوي، وهناك جمعيات نفع عام تدفع ايجارات للسكن الذي تعاقدت معه ورواتب موظفين سواء إداريون أو ماليون وخدمات ضيافة وصيانة ونظافة وفوق هذا تقوم بإنجاز اهدافها من فعاليات وانشطة تخدم الوطن والمواطن، ولكن للاسف توقف دعم الحكومة لها مثل جمعية المياه الكويتية التي انجزت الكثير من المهام التي تهم الوطن والمواطن في ترشيد المياه ورفع كفاءة المياه وتقديم البحوث والدراسات المائية وتعزيز بناء قدرات الموظفين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية من خلال تقديم دورات تدريبية (زيادة التوعية في مجال المياه) لرفع كفاءة استعمال المياه والطاقة وزيادة الممارسات المستدامة في الكويت.
لذلك أقترح على الحكومة أن تعيد النظر في الدعم المالي لهذا النوع من جمعيات النفع العام وليس فقط 12 الف دينار في السنة وإنما تدعمها في انشطتها وفعالياتها حتى تستطيع الاستمرار والمواصلة لخدمة الوطن والمواطن، واقتراحي هذا كذلك لمجلس الأمة أن يتم دعم جمعيات النفع العام وكذلك الفرق التطوعية لما فيها خير للوطن والمواطن.