الكويت بلد يعتمد على إيرادات النفط لتغطية ميزانية الحكومة، ومرت منذ سنوات بأزمات مالية عالمية ومحلية وخاصة عند انخفاض سعر النفط وأصبح لديها عجز في الميزانية، وهناك مقترحات حكومية وبرلمانية بحل هذه المشكلة، ولكن لاتزال تعتمد على النفط فقط مع أن أسعار النفط ارتفعت بعد انتهاء أزمة «كورونا» وبدء حرب روسيا وأوكرانيا، وهناك أسباب في عدم تغطية ميزانية الدولة للمصروفات والمشاريع والمطالبات البرلمانية.
وهناك مطالبات برلمانية مالية خلال الأشهر الثلاثة في دور الانعقاد الأول تكلف مليارات الدنانير بعضها مستحق والآخر يحتاج لإعادة النظر فيه، ولكن حسب الميزانية المتوافرة للحكومة لن تستطيع الموافقة على بعضها لعدم توافر الميزانية لها.
والحكومة عليها أولا حل مشاكل إدارية ومالية في الجهات الحكومية، تتمثل في القضاء على الفساد، وخاصة الذي يأتي من بعض القيادين، والقضاء على تجار الإقامات وحل مشكلة التركيبة السكانية، كما أن هناك مخالفات مالية وإدارية ترهق الميزانية الحكومية مكتوبة وموجودة في تقرير ديوان المحاسبة الذي تم تسليم نسخ منه إلى الحكومة ومجلس الأمة وهناك جهات رقابية حكومية للشؤون المالية والإدارية لديها تقارير بشأنها، وكل هذه الأمور مرت على حكومات ومجالس أمة سابقة، وللأسف لم تحل ومازالت مستمرة.
لذلك، يجب الاهتمام بهذه الأمور أولا وحلها خلال هذه الفترة وبعدها ستكون هناك ميزانية، وستكون الحكومة قادرة على إعادة النظر في المطالب المالية لمجلس الأمة وتستطيع تغطية تكلفتها، كما لم تتم التطرق لمصادر دخل بديلة.
وهناك بعض الدول الخليجية التي تمتلك مصادر متنوعة للدخل، فعلى سبيل المثال، السعودية لديها صناعة وزراعة ومواسم العمرة والحج والسياحة، والإمارات لديها الاستثمار الأجنبي والسياحة، وسلطنة عمان لديها الصناعة والزراعة والسياحة.
أما الكويت فماذا لديها؟ ويكمن هنا القول بأن الكويت لديها القدرة على أن تكون لديها صناعة وسياحة، واستثمار أجنبي مباشر، وإصلاح اقتصادي، لكن تحتاج إلى قرار سريع وجاد يجب أن يطبق، وعليها أن توقف الهدر الحكومي والفساد المالي وتنفيذ ملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة.
[email protected]