في آخر يوم عمل في عام 2022 تقدم ما يقارب 14 قياديا في الحكومة بالاستقالة للتقاعد، وبهذا وصل إجمالي المستقيلين للتقاعد 69 قياديا من وكيل وزارة ووكيل مساعد ومدير عام ونائب مدير عام جهات حكومية مختلفة من وزارات وهيئات ومؤسسات ذات ميزانية ملحقة ومستقلة، وذلك بسبب الاستفادة من «راتب الـ 80%»، السبب الرئيسي في الإسراع قبل بداية 2023، وبعد قرار مجلس الخدمة المدنية 2019 وصل الراتب التقاعدي إلى نحو 3500 دينار فيما كان أقصاه 2500، حيث من المحتمل إلغاء هذا القرار قريبا.
ذكرت الحكومة في برنامجها من الأولويات أن تتم إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وهذا المشروع ليس بسهل تطبيقه لأنه إذا كان الهدف منه إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية لحل مشكلة التضخم غير المناسب مقابل حجم الكويت وعدد العاملين مقارنة بدول أكبر حجما وعدد سكان أكثر.
وكانت الحكومات الكويتية السابقة قد أنشأت عددا من الهيئات والمؤسسات والمجالس والجهات التابعة للحكومة تسبب في تضخم الميزانية وعدد العاملين وطول إجراءات المعاملات وتداخل وازدواجية في الاختصاصات، حيث وصل عدد الوزارات والإدارات الحكومية الى 33 جهة والهيئات والمؤسسات ذات الميزانية الملحقة 21 جهة والهيئات والمؤسسات ذات الميزانية المستقلة 17 جهة وعدد الشركات الحكومية 16 شركة ووصل عدد العاملين في الحكومة إلى 457 ألف موظف بينهم 366 ألف كويتي.
لذلك أقترح وأنصح أعضاء مجلس الأمة الذين طالبوا باستحداث هيئات ومؤسسات وشركات حكومية بإعادة النظر في اقتراحهم حتى لا يتضخم الجهاز الحكومي وتزيد المصاريف وتتداخل الاختصاصات، وخاصة الاقتراحات التي اختصاصاتها موجودة حاليا في جهات حكومية ما عدا الاقتراح الذي يهدف الى دمج اختصاصات وعمل هيئات ومؤسسات حكومية موجودة حاليا مثل اقتراح دمج هيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية في هيئة واحدة للتوظيف والعمالة الكويتية، ونقل اختصاصات توظيف العمالة الوافدة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وسابقا اقترحت بدمج هيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للتخطيط بوزارة تسمى وزارة التخطيط والموارد البشرية.
وكما أقترح على رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بأن يستفيد من هذه الاستقالات وشواغر القياديين، ويبدأ بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي والذي يهدف إلى دمج وإلغاء هيئات ومؤسسات ومجالس حكومية وأغلبها كانت ضمن وزارة تتمثل في قطاع بنفس الاختصاصات، وكذلك حل مشكلة التضخم في الجهاز الحكومي وزيادة المصروفات.
[email protected]