الخريجون الكويتيون يبحثون عن فرص وظيفية منهم من يريد التوظف في الحكومة ومنهم من يريد التوظف في القطاع الخاص ومنهم من يريد تأسيس مشروعه الخاص الصغير أو المتوسط، ولكن أغلبية الخريجين الكويتيين يصرون على العمل في القطاع الحكومي حتى لو انتظروا لأكثر من سنة أو سنتين.
ويعود ذلك لعدة أسباب، فالعمل بالحكومة فيه امتيازات للدوام من إجازات طارئة وأوقات استئذان ومرضيات وإجازات عادية ورواتبهم وعلاواتهم دورية مضمونة مهما كان سواء ملتزم بالدوام أو غير ملتزم وسواء التزم بأدائه لوظيفته أو عدم الالتزام وفوق هذا ضمان عدم التفنيش أو الاستغناء عنهم وأتكلم عن الكثير منهم وليس كلهم.
وهذه المؤشرات تأتي من وجود واسطة ومحسوبية وفساد إداري مع أن هناك كويتيين يعملون بأمانة وجد ويلتزمون بالدوام والإنتاجية بالرغم من عدم العدالة في مساواتهم بالآخرين غير الملتزمين سواء في منحهم العلاوة السنوية أو البونص أو المكافآت أو الترقيات. والتضخم الوظيفي الحكومي له أسباب ذكرتها أعلاه ولكن من الممكن حلها بهذه الاقتراحات:
٭ هناك أسباب تردد بعض الخريجين الكويتيين عن العمل في القطاع الخاص وهي أن يتم الاستغناء عنهم في أي وقت بسبب أن الشركة ساء وضعها المالي وميزانيتها لا تستطيع تحمل ميزانية الرواتب وخاصة العاملين الكويتيين وهذا حدث لأسباب كثيرة، منها الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة كورونا ولهذا يجب على الحكومة ومجلس الأمه حل هذه المشكلة عن طريق مراجعة قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديل وإضافة مواد تضمن الاستقرار والأمن الوظيفي لهم وكذلك مراجعة الدعم المالي لهم ونسبتهم ونوعية ومستوى وظائفهم في الشركات وعلى الرغم من صدور قانون بصرف بدل بطالة يقدر بـ 60% من راتب الكويتي ولمدة 6 أشهر، فإن هذا لا يكفي، حيث يوجد لدى الموظفين الكويتيين بالقطاع الخاص التزامات مالية قبل التفنيش أو الاستغناء عنهم تعادل 50% من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها في الشركة.
ولذلك يجب على الحكومة الاتفاق مع القطاع الخاص على أنه في حالة عدم قدرة الشركة على دفع رواتب الكويتيين، بسبب مرور الشركة بظروف مالية صعبة، يتاح للشركة تخفيض رواتبهم في حدود قدرتهم المالية، مقابل تعويض الحكومة لهم عن فرق الراتب المخفض، مع متابعة الحكومة لميزانية هذه الشركات، والتأكد منها.
وعند ثبوت تحسن قدرة الشركة المالية، يتم صرف رواتب الموظفين كاملة، كما كانت من الشركة، وهو ما يعني أن تعويض الحكومة يكون بشكل مؤقت أو تجد لهم فرص عمل في شركات أو بنوك مقدرتها المالية جيدة، ولديها وظائف شاغرة، وبهذا يستمر الكويتيون في العمل في القطاع الخاص من دون تفنيش أو استغناء أو تخفيض راتب.
٭ تشجيع ودعم الكويتيين الذين يرغبون في فتح وإدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بتعديل قانون الصندوق الوطني رقم (98) لسنة 2013 لضمان الدعم المالي والاقتصادي والاجتماعي وتمنحهم الأولوية في تعاقد الحكومة معهم لتقديم خدمات مشاريعهم والاستفادة منها سواء غذائية أو خدماتية أو فنية أو استشارية وهناك اقتراحات تمت بشأنهم في أكثر من انعقاد لمجلس الأمة السابق والحالي ولكن لم يتم شيء حتى الآن.
[email protected]