صرح بعض أعضاء مجلس الأمة بأن هناك واسطة ورشوة وفسادا مازال موجودا في الجهاز الحكومي، وخاصة عن طريق بعض أعضاء مجلس الأمة والوزراء، وهذا واضح حين تم تعيين ونقل بعض الموظفين إلى جهات يشرف عليها الوزراء مثل المكاتب التابعة لهم، مع أن هناك قرارا بوقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة.
بالإضافة إلى وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد، وذلك اعتبارا من تاريخ 23 يناير 2023 حتى إشعار آخر، وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، وكذلك إصدار ديوان الخدمة المدنية التعميم رقم 2 لسنة 2023 بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، ووقف كل من النقل والندب والإعارة.
ولكن حسبما تم نشره بالصحف المحلية، هناك من يخالف هذه القرارات بالتلاعب والتحايل، وبعد استقالة الحكومة، وهذا شيء مؤسف ومحزن ومحبط لكثير من الكفاءات الكويتية الذين يعملون في هذه الجهات الحكومية، حيث من المفترض أن لهم الأولوية والأقدمية والأحقية في تولي هذه الوظائف، ولذلك يجب محاسبة وإحالة الذين اتخذوا هذه الإجراءات ومخالفة قرار الحكومة إلى التحقيق ووقفهم عن العمل حتى يتم البت في قضيتهم.
وبهذه المناسبة، ولتذكير مجلس الأمة بأن يتم الاهتمام وتطبيق المشروع المقترح بإنشاء مركز التدريب والاختيار الحكومي، وهدفه ضمانة جودة العمل الحكومي وشفافية التعيينات وعدالتها، وهذا المركز سيستهدف الوظائف العامة والإشرافية والقيادية وسيهيئ المركز المقبلين على شغل «الإشرافية» في عدة دورات كالحاسب الآلي والورش القانونية وتعارض المصالح والمناقصات وإعداد الميزانيات وإقرار الذمة المالية والتعامل مع وسائل الإعلام ومكافحة الفساد المالي والإداري وحوكمة المؤسسات، وغيرها من الدورات المكثفة لتهيئة الموظف لشغل الوظيفة الإشرافية.
وسيحصل الموظف على شهادة تفيد باجتيازه الدورات وتهيئته للوظيفة، وكذلك الهدف المستقبلي هو تهيئة الصف الثاني من القياديين عبر الطلب من الجهات بترشيح مديري الإدارات لتهيئتهم لشغل الوظائف القيادية في حال ترشيحهم مستقبلا.
وبالإضافة إلى ذلك ستتم مقابلة المرشحين لوظائف قيادية وإشرافية واختبارهم ومعرفة مدى ملائمتهم بالوظائف المرشحين لها حسب المؤهلات والخبرات، ومن يجتاز هذه الإجراءات سيمنح فرصة لفترة 3 شهور للعمل في الوظيفة المرشح لها، وبعدها يتم تقييمهم إذا كانوا مناسبين أم لا.
وبعد ذلك يتم إعطاء فرصة لترشيح غيرهم لمعرفة كفاءتهم للوظيفة المرشحين لها، وهذا الإجراء سيضمن كفاءات كويتيية لتولي وظائف قيادية وإشرافية تهدف إلى رفع إنتاجية وأداء الجهات الحكومية وتحقق أهدافه وتشجع وتدعم الموظفين الكويتيين العاملين تحت إشرافهم.
[email protected]