جدول الرواتب الحالي للجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة مثل الوزارات لا يحقق العدالة، حيث يتم التالي:
٭ تعيين جميع الخريجين الكويتيين بالدرجة الرابعة مع أن هناك تخصصات مختلفة مثل علوم إدارية ونظم معلومات وآداب وهندسة وكل واحدة لها طبيعة عمل مختلفة وأهميتها مختلفة.
٭ منح علاوة دورية بمبلغ واحد لفترة 5 سنوات مع أن مستوى ونتائج تقييم الأداء مختلفة.
٭ والعلاوة الاجتماعية تختلف مبالغها لكل درجة حسب الحالة الاجتماعية أعزب ومتزوج وهذا شيء طبيعي ولكن حين يصل الموظف إلى درجات أعلى تكون العلاوة الاجتماعية واحدة لماذا؟ والدرجات هي وكيل مساعد - وكيل وزارة - الممتازة.
٭ تعيين زملاء كويتيين في تخصص واحد والنتيجة تم تعيين واحد بوزارة براتب 850 دينارا شهريا والثاني تم تعيينه بهيئة حكومية ذات ميزانية مستقلة براتب 1100 دينار شهريا لماذا؟ وفوق هذا يأخذ مزايا إضافية مثل بونص سنوي وتأمين صحي.
ولذلك، عندما تم تصميم جدول الرواتب للبديل الاستراتيجي حل جميع هذه الفروقات وحقق العدالة في الرواتب والمزايا والبدلات مثل تطبيق نظام تقييم أداء سنوي حديث ويفرق بين مستويات إنتاجية وأداء الموظفين ويوحد الرواتب حسب الوظيفة وليس حسب المؤهل الدراسي فقط.
وهذا نظام مطبق حاليا ومنذ سنوات في القطاع النفطي وفي الدول المتقدمة وأيضا صرحت الحكومة الكويتية بأن تطبيق البديل الاستراتيجي سوف يضبط ميزانية الرواتب ويوفر على الدولة مليارات الدينار الكويتي ويحقق العدالة.
والسؤال للحكومة ولمجلس الأمة، إلى متى يعاني أبناؤنا من هذه المشاكل؟ ولماذا لم يتم تطبيق العدالة في الرواتب والمزايا؟ ولهذا نرى ونقرأ ونسمع عن تجاوزات وواسطات لنقل وتعيين بعض الأشخاص في جهات عمل تمنح رواتب ومزايا أفضل وخاصة الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة.
[email protected]