تعرف حوكمة القطاع العام بأنها كل التنظيمات والتشريعات والسياسات والهياكل التنظيمية والأدلة والإجراءات والضوابط التي تحكم العمل في الجهات الحكومية، وتساعد على تحقيق مستهدفاتها عبر آليات عمل مهنية وأخلاقية، تعتمد على النزاهة والشفافية وتخضع لآليات المتابعة والرقابة والتقييم، مع توفير أدوات المساءلة لضمان كفاءة وفعالية الأداء، وتوفير الخدمات الحكومية بعدالة.
وأهداف الحوكمة الأداء الجيد في إدارة العمل والمشاريع وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية واتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية وفقا للتشريعات النافذة، بحيث تلبي توقعات الأطراف ذات العلاقة من الشفافية والنزاهة والمساءلة. وقد بدأت دول الخليج العربي في وضع خطط واستراتيجيات اقتصادها على أساس اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على الاستثمار البشري وتكنولوجيا المعلومات، حيث بدأت السعودية وقطر والإمارات الخطوات اللازمة والجادة للتحول الى الاقتصاد المعرفي لتلافي نضوب النفط وانخفاض أسعاره وتواكب متطلبات العصر الحديث.
إن إدارة المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات أصبحت تعتمد عليها الكثير من الدول المتقدمة ليس في تصميم أنظمتها الداخلية ولكن لرصد كل البيانات والإحصائيات التي تنتج من بنك المعلومات الهائل الموجود في شبكات الإنترنت في جميع دول العالم سواء على مستوى الحكومات أو الشركات أو الأفراد. وهذه المعلومات يتم تحليلها وعمل دراسات بحثية للتوصل الى وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لسياسات الدول الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية.
الحوكمة والاقتصاد المعرفي مهم تطبيقه والاهتمام به في برنامج الحكومة ومجلس الامة، حيث لم أسمع أو أرى من الموضوعين ادراجا أو مناقشة سابقة من الحكومة ومجلس الأمة مع أنه تم اعداد وتنفيذ مؤتمرات في الكويت بهذه المواضيع وتم رفع توصياتها الى الحكومة ومجلس الأمة.
لذلك نصيحتي للحكومة ومجلس الأمة إدراج هذه المواضيع ضمن جلساتكم القادمة والاستفادة من توصيات المؤتمرات وإن شاء الله ترى النور وتطبق لما فيه خير للوطن والمواطنين.
[email protected]
د.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير اداري وموارد بشرية