لقد نشرت مقالة بعنوان «صدق أو لا تصدق استهلاك الكهرباء والماء بلا تحصيل» بتاريخ 9 ابريل الجاري في جريدة «الأنباء» وكانت تتضمن مثالا حيا لواقع فواتير الكهرباء والماء وطريقة قراءاتها وتحصيلها ويشاركني فيه الكثير من المستهلكين.
وزارة الكهرباء والماء تفاعلت مع ما تضمنته المقالة وردت بالآتي بأن الوزارة تعاقدت مع شركات لقراءة العدادات لثلاث محافظات وسوف تتعاقد مع مقاول جيد لبقية المحافظات وهناك قنوات تتعامل معها الوزارة لتحصيل الفواتير وباختصار هي الرسائل النصية التي تصل للمستهلك وإيصال الفواتير الى المستهلك، وكذلك عن طريق الانترنت والهاتف النقال والاتصال بالوزارة وهذه الآليات تسهل على المستهلك سواء للاستفسار أو السداد أو إدخال القراءات.
بداية أشكر وزارة الكهرباء والماء على تفاعلهم واهتمامهم لهذا الموضوع وأحب أن أهنئهم بوجود آليات لقراءة وتحصيل العدادات التي ذكرتها في كتابها، ولكن لا زلت على رأيي بأن ما يحصل على أرض الواقع يخالف ما تتمناه وزارة الكهرباء والماء وللتأكيد على ما أقول، على سبيل المثال في منطقتنا التابعة لمحافظة العاصمة يأتي لبيتنا أكثر من مرة بالسنة مندوب عن شركة متعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء لقراءة العدادات وهكذا يقوم بالمنازل المجاورة لي وهذا جيد ولكن المفاجأة عندما قمت بتحضير نفسي لدفع فواتير الكهرباء والماء بعد آخر سداد ما يقارب السنة وزرت مكتب الكهرباء والماء التابع لمحافظة العاصمة فوجئت بأن رد موظفي المكتب ليس علي مبالغ والصحيح ليس هنالك بيانات لقراءات المنزل والتي من المفروض انجزتها شركة متعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء وهذا بحد ذاته إهمال مما يعني انه ليست هناك رقابة على الشركات ولا متابعة ولم تقم بعملها المتفق عليه والذي تأخذ مقابله آلاف الدنانير للقيام بهذا العمل.
ولحرصي كمواطن على دفع فواتير الكهرباء والماء كغيري من المواطنين الذين يواجهون نفس المشكلة وحتى لا تتجمع مبالغ كبيرة علينا ولا نقدر على سدادها دفعة واحدة ونرجع مرة أخرى الى تقسيط مبالغ الفواتير وقد يتعثر البعض، أرجو من وزارة الكهرباء والماء أن تكون أكثر حزما ورقابة على الشركات المتعاقدة معها وتتأكد من إنجاز ما عليها حتى تحلل ما تأخذه من الأموال العامة.
وكذلك ارجو من وزارة الكهرباء والماء أن تفعّل آلياتها لتحصيل وسداد الفواتير على ارض الواقع كما كانت قبل الغزو لأن الآليات الحديثة مثل الانترنت والتلفونات الذكية لايتعامل معها الكثير وقد لايفهمها الكثير وبخاصة كبار السن، لذلك افضل آلية لسداد الفواتير توزيعها على المنازل وبنفس الوقت الذي يريد السداد بدون الذهاب الى مكتب تحصيل الفواتير يكون مع المندوب جهاز كي نت ويدفعها مباشرة وهو بالمنزل ويستلم الفواتير.
كما ارجو من وزارة الكهرباء والماء ان تهتم بما ذكرته في مقالي بعنوان «جاءتني فكرة لترشيد الانفاق» والذي تم نشره يوم السبت 23 ابريل 2015 في جريدة «الانباء» ومحور الموضوع هو اقتراح بدعم حكومي للمواطن لشراء منتجات كهربائية ومائية تخفض الاستهلاك وهي موجودة بالسوق المحلي ومنها الاضاءات (led) وكذلك التي تعمل على الطاقة الشمسية ومخارج المياه في الحنفيات والحمامات وغسيل السيارات وري الحدائق التي توفر في استهلاك المياه ولذلك نرجو من وزارة الكهرباء والماء تبني هذه الفكرة وطرحها والموافقة عليها لما فيها من فائدة للطرفين، المستهلك والحكومة.
www.kuwaiticonsultant.com