ظهرت مشكلة تضخم الباب الأول (المرتبات) بعد سنوات من الموافقات الحكومية على مطالب بعض الجهات الحكومية وبعض المجموعات الوظيفية وبعض النقابات بزيادة مرتبات وبدلات ومزايا وظائف معينة وذلك بسبب الوفرة المالية التي كانت الحكومة تحصلها من مبيعات النفط.
كما ظهرت مشكلة الفوارق المالية بين رواتب الموظفين وخاصة الذين يحملون نفس المؤهل ونفس الوظيفة، ولكن هناك جهات حكومية مختلفة وهذه سببت في تردد وعدم قبول البعض من الباحثين عن العمل من الكويتين حديثي التخرج لجهات حكومية رواتبهم اقل من جهات حكومية أخرى، وهذا بدورة أدى الى تراكم طلبات التوظيف لدى الحكومة والذي اطلقت علية اسم (بطالة اختيارية).
وهنا بدأت الحكومة تهتم بدراسة وتطبيق نظام يوحد الرواتب بين الجهات الحكومية ويعمل على حل مشكلة تضخم الباب الأول (المرتبات) وحل مشكلة تراكم الطلبات من الباحثين عن العمل الكويتين ووقف طلبات زيادة مرتبات وبدلات ومزايا لبعض الفئات الوظيفية وفي بعض الجهات الحكومية وذلك بتطبيق سياسة رواتب جديدة وقانون خدمة مدنية جديد ولهذا استدعى مجلس الخدمة المدنية بعض الكفاءات الكويتية من ذوي الخبرات في مجال الرواتب وتوصيف وتقييم الوظائف وبدا المشروع عام 2013 الى 2015 وقد شمل جميع الجهات الحكومية بدون السلطة القضائية والعسكريين والقطاع النفطي شمل فقط الوظائف الإدارية التي لها مثيل في الحكومة.
مخرجات هذا المشروع جدول مرتبات موحد والفرق بين الفئات الوظيفية هو بدلات طبيعة العمل وهذا سوف يحل مشكلة تراكم طلبات التوظيف لأن جميع الجهات الحكومية نفس الراتب وكما أنه تم الغاء العلاوة الدورية السنوية واستبدالها بنظام الكفاءة السنوي يفرق بين اربعة مستويات ضعيف، جيد، جيد جدا، وممتاز وكل مستوى أداء لها مبلغ مختلف ويعتمد على نظام آلي لا يتدخل فيه المسؤول بتقدير أداء مسبق وهذا سوف يحل مشكلة الإحباط وعدم مكافأة الملتزم والمنتج عن غيرة وأكثر دقة وعدالة في تقييم مستوى أداء الموظفين.
والذي عرفته أن ما تم تقديمه لمجلس الأمة الكويتي ليس هو الذي أعده وعرضة على مجلس الخدمة المدنية من قبل الكفاءات الكويتية ولكن الذي تم تقديمه من قبل شركة استشارية اجنبية ولهذا تم الاعتراض عليه وابداء الملاحظات من قبل أعضاء مجلس الامة الكويتي لأن فيه اختلافا عن واقع الكويت وقوانينها وسوف يسبب مشكلة عند التطبيق ولهذا انصح أعضاء مجلس الامة الكويتي أن يطالبوا بالبديل الاستراتيجي الواقعي الذي أعده وأنجزه كفاءات وطنية القابل للتطبيق والواقعي.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com