من متطلبات اعداد ميزانية ناجحة لأي دولة أن تتضمن احتياجات جهات العمل سواء الحكومية أو الخاصة من وصف وظيفي دقيق للمسميات الوظيفية والمؤهلات الدراسية والخبرات والمهارات المطلوبة للقوى العاملة الوطنية حتى تتمكن من توظيف حديثي التخرج وذوي الخبرة حسب النوعية والأعداد المطلوبة لكل قطاع وإدارة وقسم بشكل أدق وحسب الاحتياج الفعلي وحجم العمل وهذا يتم عن طريق تخطيط للقوى العاملة مسبقا لفترة سنة مقبلة.
الميزانيات الحالية والسابقة للدولة تخلو من هذه الخطوة وتعتمد فقط على المسميات الوظيفية بطريقة عشوائية وليست علمية ولا حسب حجم العمل وتعتمد كذلك على أرقام مالية يعني تكلفة الرواتب ولهذا نرى عند تنفيذ ميزانية الدولة مشاكل في التعيين مثل تعيين خريجين بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم وكذلك تعيين عدد من الموظفين الجدد أكثر من حاجة العمل وينتج عن هذا البطالة المقنعة والتضخم الوظيفي وتراكم طلبات التوظيف بانتظار وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.
حتى تنجح ميزانيات الدولة وتحقق أهدافها في تعيين القوى العاملة المطلوبة بأعداد ونوعيات يحتاجها مكان العمل وتكون مقبولة للباحثين عن العمل وتضبط تكلفة الرواتب وتحقق العدالة بتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب يجب عليها أن يكون لديها هيكل وظيفي مصمم على أيدي خبراء ومتخصصين في التنظيم والإدارة ليتم تحديد الوظائف ومستوياتها ومؤهلاتها بأعداد تتناسب مع حجم ونوعية العمل وأن يكون الهيكل الوظيفي تم تحديثه ومراجعته قبل طلب إعداد الميزانية، كما يجب أن تكون هناك أوصاف وظيفية محدثة وتتناسب مسمياتها ومؤهلاتها مع مكان العمل وبعدها يتم إعداد العدد المطلوب من الموظفين لكل قطاع أو إدارة أو قسم حسب الاحتياج الفعلي للعمل.
ولهذا أقترح على الحكومة ومجلس الأمة تبني هذا المقترح في إعداد الميزانية المقبلة لتحقق الكثير من النتائج الإيجابية في حل مشكلة البطالة المقنعة والتضخم الوظيفي وتراكم طلبات حديثي التخرج وضبط تكلفة الرواتب وممكن ان تطبق هذه على تعيين الكويتيين في القطاع الأهلي كذلك بالتعاون بين هيئة القوى العاملة ومجلس التخطيط والقطاع الأهلي.
[email protected] - www.kuwaiticonsultant.com