هذه المقالة الى الحكومة ومجلس الأمة فأرجو منهم الانتباه والحرص على ما تتضمنه، فالشعب الكويت يعاني ليس كله وإنما أغلبه من أمور تهمه في حياته العائلية والاجتماعية والصحية والمستقبلية تواجه مشاكل ومعوقات وممكن أن تؤثر على اختيارهم القادم لأعضاء مجلس الأمة أو لمجلس الأمة.
صحيح الحكومة ما قصرت في الرعاية التعليمية والصحية والسكنية ماديا، وصحيح مجلس الأمة لم يقصر في البعض منها ولكن لاتزال معاناة الأسر الكويتية التي تعتمد على معاش الأب التقاعدي، وعلى قروض من البنوك لسد احتياجاتهم وأياديهم نظيفة وقلبهم أبيض، لم تمد هذه يدها يوما للحرام مثل الرشوة والتزوير والسرقة ولم تُغلّب مصلحتها الشخصية على مصلحة مواطنيها وبلدها.
وبما أن دور الانعقاد لمجلس الأمة نهاية أكتوبر الحالي بعد عطلة دامت 4 شهور وتعطلت وتأخرت فيها مواضيع وتشريعات تهم الشعب الكويتي تم تداولها في أكثر من دور انعقاد لمجلس الأمة وما يريده ويتنظره الشعب الكويتي هو اعتماد وإقرار هذه المواضيع خلال دور الانعقاد القادم حتى يطمئن ويثق بأن الحكومة تهتم به، ومن انتخبهم صادقين في وعودهم له، وبهذا تعود الطمأنينة والاستقرار لهذه الأسر الكويتية.
من هذه الأولويات التي تهم الأسر الكويتية التعليم الذي يحتاج الى مراجعة في اختيار المدرسين والمناهج، وإلى رقابة وإشراف اداري وفني للمدارس، والى ادخال مناهج عملية وواقعية تفيد أبناءنا في مستقبلهم المهني والوظيفي، ونريد مدارس جاهزة لتعليم أبنائنا في جو صحي واجتماعي، وألا تتكرر المشاكل الإنشائية ولا يتعطل التكييف.
أبناؤنا في الجامعات والكليات ينتظرون عند تخرجهم وظيفة تناسب تخصصهم ولا ينتظرون طويلا للعمل بسبب مخرجات التعليم ومشاكلها مع سوق العمل وفوق هذا لابد من إيجاد حل لدعمهم وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص لأن الانتظار الطويل يسبب مشاكل اسرية واجتماعية وأمنية ويُحمّل الأسر الكويتية ذات الدخل المحدود والمتوسط التزامات مالية فوق طاقتهم. البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب يجب تطبيقه في ميزانية 2019 -2020 لحل الكثير من المشاكل من تضخم ميزانية الدولة وعدم عدالة الرواتب والبطالة وتغيير في أداء الجهاز الحكومي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت أمل وحلم أبنائنا الذين يريدون الاعتماد على انفسهم والعمل الحر ولديهم أفكار ومشروعات ولكن تم احباطهم بمعوقات وإجراءات عقيمة وصعبة وكثير منهم يعاني من عدم إتمام وتنفيذ مشروعه الصغير والمتوسط مع أن الحكومة أنشأت صندوقا لهم بملياري دينار لدعمهم وتشجيعهم، ولذلك يجب إعادة النظر في الصندوق وإدارته وإعادة هيكلته ليحقق حلم أبنائنا.
المتقاعدون ينتظرون من الحكومة ومجلس الأمة إقرار تعديل عافية للتأمين الصحي بإدخال الإضافات التي سوف تساعدهم برعاية صحية افضل وتغطي رعايتهم الطبية في الخاص، وهذا الانتظار منذ عام 2016.
أسعار العمالة المنزلية لاتزال عالية لأن الكثير من المكاتب يعتمدون 990 دينارا في طلباتهم وليس كما توقعنا من شركة الدرة 250 و350 دينارا فقط ولذلك يجب على الحكومة والمجلس مراجعة أسعار العمالة المنزلية ودعمها في شركة جادة وفعالة تبدأ عملها قبل نهاية السنة 2018 وقبل رمضان القادم حتى لا تحصل مشكلة مع الأسر الكويتية من ذات الدخل المحدود والمتوسط مثل السنة الماضية، حيث استغلت معظم مكاتب الخدم الحاجة ورفعت الأسعار بدون رقابة ولا اشراف من الحكومة ووصلت الى 1500 دينار كويت. موضوع الإحلال صحيح هناك قرار بتطبيق الاحلال سنويا منذ 2017 وقد يكون هناك عدم تطبيق كامل وتأخر بعض الجهات الحكومية وحتى لا تكون هناك مشكلة بعد الاحلال وخاصة في الوظائف التي يتردد ولا يرغب فيها الكويتيون والتي كان يعمل فيها غير كويتيين بأن يتم تعيين غير كويتيين فيها عن طريق شركات تقدم خدمات إدارية وفنية تتعاقد معهم الحكومة وحتى لا تكون هناك فجوة وتأخر في أعمال الحكومة، وخاصة اننا نرى -ما شاء الله- أيام العطلة الأسبوعية يعني من يوم الخميس بعض الموظفين الكويتيين يأخذون إجازة مرضية أو طارئة أو استئذان ويسافرون الى الإمارات أو تركيا، وكذلك في عُطل الأعياد يأخذون قبل وبعد العطل اجازات، وهذا غير الالتزام بالدوام يعني الموجود في العمل هذه الأيام هم غير الكويتيين ولهذا وحتى لا تحدث مشكلة في انجاز معاملات المراجعين في هذه الأيام الحل هو شركات الخدمات.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com