الإجراءات الحكومية الحالية لتوظيف الكويتيين حديثي التخرج وهي أن الخريج يسجل بنظام التوظيف الآلي ويدخل بياناته ورغباته بالجهات الحكومية التي فيها وظائف تناسب تخصصه الدراسي تفتح لهم اربع مرات بالسنة وبعد فترة يتم اخطار المرشح عن طريق اعلان لمراجعة ديوان الخدمة المدنية حيث يتم توجيهه للجهة الحكومية المرشح لها وهناك يزودهم بالمستندات اللازمة للتوظيف وتقوم الجهة بإرسال كتاب الى ديوان الخدمة المدنية بتحديد المسمى الوظيفي والدرجة المالية وترسله الى جهة عمله وبعدها يراجع المرشح لتسليمه كتبا الى الفحص الطبي والأدلة الجنائية وحتى تنتهي هذه وتسلم نتائجها الى جهة عمله يبدأ بعدها توجيهه الى مكان العمل وهناك يحددون في أي إدارة أو قسم سيعمل فيه، وهذه الإجراءات تأخذ عادة من شهرين الى ثلاثة أشهر حسب حجم جهة العمل ومكان العمل.
وكل هذه الإجراءات كان بالإمكان تطويرها وتبسيطها واختصارها في أسبوع (طبعا راح تقولون مستحيل يحصل هذا في الحكومة) وأنا أقول لكم ممكن يصير اذا هناك قرار جاد وحازم واذا كان هناك كفاءات ملتزمة مسؤولة وقيادات تهتم وتشجع هذا التطوير وعلى فكرة هناك دول تطبق هذا التطوير داخل مجلس التعاون الخليجي باستخدام النظم الآلية والتكنولوجيا الحديثة بحيث تكون إجراءات التوظيف من دون ورق (paperless).
الموضوع الثاني هو هناك كويتيون مسجلون بنظام التوظيف التابع لديوان الخدمة المدنية من سنوات ولم يراجعوا الديوان ولم يحدثوا بياناتهم وفوق هذا تبين أنهم حاصلون على مؤهلات أدنى من الثانوية وهناك كبار في السن وربات بيوت يقارب 50% من المسجلين، ولهذا يقولون هناك بطالة في الكويت ينتظرون توظيفهم ولذلك حسب علمي أن ديوان الخدمة المدنية سيقوم بالإعلان في الصحف المحلية لمخاطبة هؤلاء ومراجعته لتحديث بياناتهم ورغبتهم في التوظيف لمعرفة جديتهم ويحدد وقتا لهم للمراجعة وعند انتهاء الوقت سيقوم الديوان بشطبهم من النظام الآلي للتوظيف حتى لا يعتبروهم ضمن الباحثين عن عمل ولا يدخلوا ضمن البطالة والمفروض هذا يتم قبل انتهاء عام 2018.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com