هناك باحثون عن عمل وهناك منتظرون للدور، وجميعهم يعتقدون أن الفرص الوظيفية موجودة فقط لدى ديوان الخدمة المدنية، لكن هناك فرصا وظيفية قد يعلن عنها مجلس الوزراء بقانون أو بقرار، وتكون للكويتيين فقط.
وهي وظائف الجهات الحكومية تكون لها دور فيها، إما تساهم بتمويلها أو تملكها ولا تخضع لقانون الخدمة المدنية، ولكن للأسف هذه الفرص الوظيفية لا يتم الإعلان عنها ويتوظف فيها غير كويتيين، وللكشف عن هذه الجهات فقد بحثت ووجدت ما يلي:
٭ الجهة الأولى، جميع الشركات والبنوك والمكاتب لها فروع في الكويت وخارجها، وتشرف عليها أو تساهم أو تمولها الحكومة الكويتية، وهي شركات تملكها أو تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار داخل الكويت وخارجها، وهي كثيرة والمال العام فيها بالمليارات، وكذلك البنوك التي تساهم فيها الحكومة الكويتية خارج الكويت، وهناك مكاتب في بريطانيا وأميركا ودول أوروبية وآسيوية تابعة لها.
٭ الجهة الثانية، هي وزارة الخارجية التي تساهم وتمول منظمات ومؤسسات دولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبرنامج الإنمائي، وغيرها من منظمات ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة داخل الكويت وخارجها، وفوق تمويلها من الحكومة الكويتية، هناك تكلفة تدفعها الحكومة الكويتية بالملايين حين تكليفها باستشارة أو دراسة داخل الكويت.
٭ الجهة الثالثة، التي تشرف وتدعمها الحكومة داخل الكويت هي الجمعيات التعاونية، وما شاء الله، الجمعية التعاونية الواحدة تعادل ميزانية شركة أو بنك وقد تفوقها وأرباحها ما شاء الله أحسن من بعض البنوك والشركات الاستثمارية.
٭ هناك فرص وظيفية حكومية ممكن استحداثها في جهات حكومية مثل الإخصائي الاجتماعي أو النفسي، فلا يجب ان تكون هذه التخصصات مقصورة فقط على وزارة التربية وفي المدارس، مع أن هذه المهنة ممكن أن تكون في المستشفيات والسجون والشؤون الاجتماعية لتولي قضايا ومشاكل اجتماعية ونفسية لمرتادي هذه الجهات وكما هو معمول به في الدول الأخرى.
لذلك نرجو من الحكومة ومجلس الأمة إصدار قانون أو قرار أو تشريع يلزم هذه الجهات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة للكويتيين، وتوظيف نسبة ملزمة فيها كما هو معمول به في قانون دعم العمالة في القطاع الخاص وبذلك فتحنا أبواب فرص وظيفية جديدة للباحثين ومنتظري الوظائف من الكويتيين.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com