مستوى الأداء في أي جهة حكومية أو خاصة يتم تقييمه من المستفيدين والمراجعين والعملاء الذين لديهم مصلحة فيها، وذلك من خلال التعامل والخدمة في هذه الجهات لهم ومدى سرعة وانسيابية انجاز معاملاتهم وطريقة استقبالهم.
يعني أن الذي بالواجهة هم موظفو خدمة العملاء أو المراجعون وموظفو المبيعات وأي تقدير أو تقييم لمستوى أداء الجهات سواء الحكومية أو الشركات أو البنوك أو المعارض والمحلات يتم عن طريقهم، ولهذا يجب على هذه الجهات أن تعمل جاهدة على اختيار الكفاءات من ذوي المؤهلات والمواصفات التي لديها المهارات اللازمة في خدمة العملاء والمراجعين ولديهم القدرة على التعامل مع كل الشخصيات والسلوكيات بأسلوب راق وبابتسامة ولديهم قدرة على التحمل والصبر والمرونة، مما يعني هناك ان أولوية واهتماما لأي جهة عمل بالموظفين في خدمة العملاء والمراجعين وموظفي المبيعات وهم الذين يعكسون أداء جهة عملهم بالسلب أو الإيجاب.
نأتي الآن لتقييم أداء الموظفين في الحكومة، وكما نعرف أن ديوان الخدمة المدنية قد عدل في تقييم أداء الموظفين، حيث اعتمد 30% للحضور والانصراف و70% الأداء والإنجاز في العمل من خلال متابعة تقارير نظام البصمة، وقد لاقى هذا التعديل اعتراضا من النقابات العمالية وحسب رأيهم ان النظام الجديد من شأنه أن يحرم أغلبية موظفي الدولة من الحصول على مكافأة الأعمال الممتازة وتبريرهم بأنه قبل اتخاذ هذا القرار كان على الحكومة معالجة اشكالية تأخر تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الجديدة والتي من شأنها التسبب في زحام غير مقبول ومحاسبة المتسببين في ذلك، مما يؤدي بالضرورة الى تأخر الموظفين عن المواعيد الرسمية للعمل، إضافة الى عدم توافر المواقف للموظفين.
رأيي أن تقييم أداء الموظفين في الحكومة غير واقعي وفيه محاباة وشخصانية وغير عادل، وأقولكم ليش، أولا هناك الكثير من الإهمال والأخطاء والتسيب في العمل الحكومي وهذا ليس كلامي وإنما ما يتضح لنا في تصريحات من أعضاء مجلس الأمة ومن وسائل الإعلام ومن المراجعين، وثانيا هناك الكثير من لا يداوم أو يلتزم بالدوام ولا ينتج ويتم التقاضي عنهم وهذا ليس كلامي ولكن من باقي الموظفين الملتزمين الذين يؤدون أعمالهم بأمانة وصدق، وثالثا انتشار الفساد المالي والإداري بين الموظفين وما زال، وفي النهاية كل هؤلاء الموظفين تقييمهم في نهاية السنة امتياز.
وفوق هذا أنتم لما تقيمون موظفيكم كلهم بامتياز، ما يعني أنه أدى عمله على أكمل وجه والتزم بالدوام وأصبح قيمة مضافة للجهاز الحكومي فقد ظلمتموهم وقصرتم في حقهم لأنه اذا كان هناك قصور في الأداء أو أخطاء أو عدم قدرة على الإنجاز، فهذا يعني ان هناك نقاط ضعف لدى هؤلاء الموظفين وكان بالإمكان التوصية لهم بتحسين مستوى أدائهم والرفع من شأنهم عن طريق إدخالهم في برامج تدريبية تأهلهم وتكسبهم مهارات تقوي من نقاط الضعف لديهم وهذا من مصلحتهم، هذا اذا كنتم تريدون مصلحة بلدكم وإصلاح أداء الحكومة والمحافظة على المال العام والعدالة بين الموظفين الملتزمين وغير الملتزمين لأن التقييم هدفه تقويم أداء الموظفين وليس فقط مكافآت مالية.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com