الجهاز الحكومي تضخم بأعداد من الموظفين أكثر من الحاجة وهذا بسبب الواسطة وكذلك عدم رغبة حديثي التخرج في العمل بالخاص لما يتميز به الجهاز الحكومي من تساهل في الدوام والتسيب والأداء الضعيف وكثرة الاجازات والاعياد والعطل الرسمية وعدم وجود عمل حقيقي لكثير من الموظفين الكويتيين، مما أدى الى تضخم ميزانية الرواتب وكثرة الفساد المالي والإداري.
وحسب ما قرأت وسمعت بأن هناك اصلاحا وتطويرا في نظام الخدمة المدنية بدأ بتغيير تقييم أداء الموظفين باعتماد عناصر تقييم الدوام والاجازات والاستئذانات والغياب بنسبة 30% والإنتاجية والأداء بنسبة 70% وهذا تم تنفيذه 2018 - 2019 وتطبيق نظام البصمة، كما سيتم تعديل إجراءات التعيين بإضافة شرط اجتياز المقابلة والامتحانات لتتم الموافقة على التوظيف، واذا كذلك تم تطبيق البديل الاستراتيجي لتقييم وتوصيف الوظائف وتوحيد الرواتب، كل هذه التعديلات والاضافات على الخدمة المدنية ستجعل الكويتيين حديثي التخرج يفكرون قبل التقدم للوظيفة الحكومية، حيث إن راتب الكويتي حديث التخرج في الخدمة المدنية عند التعيين يتراوح بين 850 و1000 دينار بالمتوسط حسب الجهة الحكومية، ولكن الراتب في القطاع الخاص يتراوح بين 1140 و 1240 حسب المؤهل الدراسي والوظيفة، بالإضافة الى أن القطاع الخاص لديه امتيازات إضافية للذين يريدون الالتزام والإنتاجية وهي بونص سنوي يعادل راتب شهر كحد أدنى ويصل الى راتبين وثلاثة كما هناك تأمين صحي للموظف وعائلته.
القطاع الخاص سوف يصبح جاذبا ومشجعا للكويتيين للعمل فيه ويمكن الهجرة من القطاع الحكومي بالتعديلات التي تجري حاليا في قانون العمل في القطاع الأهلي من ناحية مكافأة نهاية الخدمة والاجازات للكويتيين وسوف يكون أكثر أمانا واستقرارا عندما تشجع وتدعم الحكومة القطاع الخاص في الدخول في الشراكة والخصصة والمشاريع وزيادة فرص العمل للكويتيين، وطبعا تكون بضوابط وشروط لتضمن الأمان والاستقرار للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
كما ولا زلت أكرر وأقول بأن هناك فرصا وظيفية كثيرة للكويتيين غير القطاع الحكومي والخاص في الشركات الحكومية والمشاريع الحكومية داخل وخارج الكويت وفي المنظمات والمؤسسات الدولية التي تساهم في ميزانيتها وتدعمها مثل البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وغيرها.
[email protected]