حتى يتم حل مشكلة مخرجات التعليم التي لم تجد فرصة عمل بسبب عدم ملاءمة تخصصاتهم الدراسية مع سوق العمل وبسبب الفائض وعدم الحاجة لهم، وحسب ما عرفت أن حل مشكلة مخرجات التعليم تأخذ وقتا يتراوح بين 5 و6 سنوات حتى يتخرج جميع من لديهم تخصصات دراسية تم إيقافها بعد دخولهم وقبولهم في الدراسة سواء الجامعية أو الدبلومات من داخل الكويت وخارجها، لهذا نحن نتكلم عن آلاف من الخريجين لا بد من عمل شيء لهم يساعدهم في إيجاد فرص وظيفية لهم.
كانت لي فرصة منذ سنوات حضور مؤتمرات متعلقة بمخرجات التعليم وعدم ملاءمتها مع سوق العمل في الكويت وأبوظبي ولندن، حيث طرحت تجارب دول ومقترحات نجحت في حل مشكلة مخرجات التعليم ومنها البدء في مراجعة جميع التخصصات الدراسية التي لم تعد ملائمة لسوق العمل وتم إيقاف هذه التخصصات وعدم قبول طلبة بها، وبعدها تمت إضافة تخصصات دراسية مطلوبة وتتوافر لها فرص وظيفية، وهناك من قام بتأسيس مجالس قطاعات العمل الخاص تتضمن قطاع البنوك والاستثمار والتمويل والعقار والتأمين والصناعات والمهن وتم تشكيل أعضاء من الحكومة والقطاع الخاص والشركات الاستشارية والتدريبية في هذه المجالس، حيث يتم تسجيل الخريجين في برنامج تأهيلي عملي في أحد هذه القطاعات حسب تخصصاتهم الدراسية ويعيدون تأهيلهم وتدريبهم عمليا وميدانيا في إحدى الشركات والبنوك والصناعات وغيرها في القطاع الخاص ليتلقوا مهارات مطلوبة في هذا القطاع، وبعد إتمام البرنامج بنجاح يتم توظيفهم في هذا القطاع وخلال هذه الفترة يتم منحهم مكافأة شهرية لتشجيعهم ودعمهم ماليا وطبعا هذه البرامج تستمر حتى تنتهي مشكلة مخرجات التعليم، وهناك من حضر هذه المؤتمرات يمثلون جهات حكومية وخاصة في الكويت، ولو بدأنا في الاستفادة من هذه التجارب الناجحة في وقتها (عام 2009) لتم حل مشكلة مخرجات التعليم اليوم، ولكن مشكلتنا أننا نقوم بعمل دراسات ونقترح ونحضر مؤتمرات ولكن لا نهتم بها ومصيرها الأدراج أو إذا إحدى الجهات اهتمت بها مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتقدم دراستها وتوصياتها للتطبيق تحصل معوقات ومماطلة لتنفيذها.
ولهذا، فإن مشكلة مخرجات التعليم لن يتم حلها إذا لم تبدأ الحكومة من اليوم في التطبيق والتنفيذ لحل المشكلة وحتى لو متأخرة على الأقل نرى شيئا على الواقع.
[email protected]