إن أي اختصاصات عمل في أي جهة حكومية أو خاصة لها مهام محددة ومسؤوليات موكلة لها، وبالطبع هذه الاختصاصات والصلاحيات تحدد عند إعداد الهيكل التنظيمي للجهة، وبعدها يتم توزيع هذه الاختصاصات على قطاعات وإدارات وأقسام، وبعدها يتم إعداد الهيكل الوظيفي لهذه الوحدات التنظيمية والتي تتضمن الوظائف المطلوبة ومؤهلاتها والتي على أساسها يتم اختيار المرشحين المناسبين لها لتأدية المهام المطلوبة، وهنا تبدأ المشكلة في جهل أو عدم معرفة الكثير من المسؤولين بالعدد المطلوب من القوى العاملة لتأدية هذه المهام، وبالتالي عند النقص تحدث مشكلة وهي زيادة العبء على الموظفين أو عند زيادة عدد الموظفين تحدث مشكلة إنتاجية وأداء قليلا وتسيبا في العمل، كما يسبب تضخما وبطالة مقنعة.
وقامت الكثير من المنظمات العالمية مثل منظمة العمل الدولي والبنك الدولي وشركات استشارية عالمية بدراسات في الدول العربية والخليجية، حيث تبين أن معدل إنتاجية الموظف الحكومي العربي تتراوح بين 18 و 25 دقيقة يوميا من أصل 7 ساعات عمل باليوم، وهنالك دراسات تفيد بأن معدل إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد على ساعة في اليوم، ورأيي عدم التعميم على كل الموظفين لأن هناك موظفين يعملون بجد وبإنتاجية ساعات عمل مناسبة حسب العمل الموكل لهم.
وعندنا في الكويت التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة الحكومية واضحة، وذلك بسبب التعيينات الزائدة عن الحاجة، وبسبب عدم توزيع مهام العمل بعدالة على الموظفين وعدم وجود تخطيط للقوى العاملة المطلوبة حسب حجم العمل ولوجود جهات حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات تقوم بأعمال ومهام تتشابه وتتداخل في اختصاصاتها وينتج عنها ازدواجية، ولهذه الأسباب تجد العمل الحكومي في أغلب الجهات إنتاجية ضعيفة وأداء متدنيا وتعطل مصالح المواطنين والمقيمين، كما أننا نحتاج لتوجيه الخريجين الكويتيين إلى القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الميزانية والتضخم الوظيفي وحل مشكلة البطالة المقنعة والحقيقية.
طبعا، يجب تمهيد الطريق للقطاع الخاص لتوفير فرص وظيفية تستوعب الخريجين الكويتيين حاليا ومستقبلا عن طريق تشجيع ودعم القطاع الخاص في الخصخصة والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص وإدارة وتشغيل بعض القطاعات الحكومية ودخولها في مشاريع ومناقصات، وفي المقابل تلتزم بتعيين الكويتيين، كما أنه يجب على قانون العمل في القطاع الأهلي أن يضمن للموظفين الكويتيين الأمان والاستقرار الوظيفي، وعندما يتم هذا فسنحل مشكلة تكدس وتوجه الخريجين الكويتيين الى القطاع الحكومي.
ولجودة وإنتاج عمل حكومي افضل يجب إعادة هيكلة الحكومة تنظيميا وتشريعيا وتطبيق قانون وقرارات الخدمة بجدية وإلزام على الجميع وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بالدوام وبإنجاز العمل المطلوب مقابل مكافأة الملتزم والمنتج ومعاقبة غير الملتزم وغير المنتج.
[email protected]