إن أرادت الدول الاستمرار والتطور والنهوض فيجب عليها استغلال ما لديها من موار طبيعية وموقع جغرافي وعلاقات طيبة مع باقي الدول، إلى جانب قوانين تتسم بالمرونة لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد المحلي وإنعاش السوق وزيادة الإيرادات، مما ينعكس على القدرة في وضع وتنفيذ الخطط للتنمية المستدامة من خلال مشاريع البنى التحتية والاقتصادية والتجارية، وكل هذا لا يتم بدون الموارد البشرية أو ما تسمى بالقوى العاملة.
وهنا يجب على كل دولة أن تعتمد أولا على القوى العاملة الوطنية في التشغيل والإدارة وتنفيذ المشاريع وهذه تحتاج إلى أيدٍ عاملة وطنية مؤهلة ومدربة من خلال توظيف وتدريب وتأهيل الشباب بعد تخرجهم في الجامعات والكليات والمعاهد ووضع الخطط الواضحة لكل مشروع ببيان احتياجهم من القوى العاملة الوطنية وماهية التخصصات الدراسية المطلوبة حتى تتمكن الدولة من اعتماد هذه التخصصات في مؤسساتها وهيئاتها التعليمية، وكذلك في البعثات المحلية والخارجية وعندما يتخرج الشباب سيجدون فرصا وظيفية مناسبة لهم في مشاريع الحكومة.
ولهذا، يحتاج الشباب معرفة التخصصات الدراسية المطلوبة للعمل في مشاريع الحكومة، وكذلك في شركات القطاع الخاص التي ستتولى تنفيذ هذه المشاريع، وذلك بإعلان الحكومة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وتوضيح كل ما يتعلق بتلك المشاريع، وخاصة حاجتها من الموارد البشرية الوطنية، ليصار إلى خلق تلك التخصصات الدراسية المطلوبة ووضع برامج لتدريب وتأهيل الشباب لتولي مهام عملهم في هذه المشاريع مستقبلا.
وهنا يقع على عاتق الأمانة العامة للتخطيط ووزارة الشؤون الاقتصادية وهيئة القوى العاملة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم العالي المسؤولية في التنسيق فيما بينها لضمان تخرج وحصول الشباب على فرص عمل مقابل تخصصاتهم، وستساعد هذه الإجراءات والخطوات بحل مشكلة التوظيف والبطالة ومخرجات التعليم على مر السنوات.
[email protected]