الراتب الذي يتقاضاه الموظف يجب أن يكون له حد أدنى وحد أقصى، ويعتمد تحديده على مستوى المعيشة والرواتب التي يتم دفعها في سوق العمل وتقييم الوظيفة، وهذه عناصر رئيسية يجب أخذها في الاعتبار عند وضع جدول رواتب للموظفين في أي جهة عمل سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو النفطي.
وكثير من الدول تقوم بدراسة ميدانية وإحصائية لمستوى المعيشة، عن طريق معرفة أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف الأفراد الأخرى من كهرباء وماء وسكن وتعليم وصحة، وفي الكويت هناك مركز إحصاء حكومي يقوم بهذه الدراسات وينشرها سنويا.
وهناك أيضا دراسات تقوم بها شركات استشارية سنويا لمستوى الرواتب في بعض الدول وحسب طلب الحكومة أو قطاعات الأعمال الأخرى، كما أن هناك نظاما تم اعتماده منذ الستينيات في القطاع النفطي وفي الثمانينيات في بعض الجهات الحكومية وبعض القطاعات الخاصة، ويسمى نظام تقييم الوظائف، وتم تطبيقه في كثير من الدول وسبقتنا فيه الدول الأوروبية وإنجلترا والولايات المتحدة والمنظمة العالمية للأمم المتحدة وفروعها، كما تقوم منظمة العمل الدولية بهذا النوع من الدراسات والاستشارات.
وقد بدأ القطاع النفطي الكويتي بوضع جداول رواتب لكل شركة نفطية على حدة، ولكن بعدها بسنوات قامت بتوحيد الرواتب لكل القطاع النفطي بجدول رواتب واحد بعد دراسة مستوى الرواتب في سوق العمل الكويتي والخليجي، واعتمدت نظام تقييم الوظائف بالنقاط، وبعدها قامت بعض الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة، مثل مؤسسة الكويت للأبحاث العلمية، وبنك الكويت المركزي، والخطوط الجوية الكويتية، باعتماد نظام تقييم الوظائف لتحديد الراتب لكل وظيفة.
لذلك، أصبحت هناك فروقات رواتب بين الجهات الحكومية، ما سبب مشكلة زيادة ميزانية الباب الأول للرواتب، ومشكلة التوظيف للخريجين الكويتيين الذين ينتظرون التوظيف في هذه الجهات، وليس المعروض عليهم في وزارات الدولة ذات الميزانية الملحقة بجدول ديوان الخدمة المدنية، وهو ما يسمونه بالبطالة الاختيارية.
وفي ضوء ما سبق، جاءت دراسة البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة بطلب حكومي لحل مشكلة فروقات الرواتب وتحديد تقييم لكل وظيفة، حسب نظام تقييم الوظائف بالنقاط الذي سبقته دراسة لمستوى رواتب سوق العمل، وتوصيف جميع الوظائف وتقييمها حسب النظام الجديد.
وبناء على ذلك، اقترحت جدول رواتب موحدا لكل الجهات الحكومية مثل القطاع النفطي، واصبح جاهزا للتطبيق منذ 2015، ولكن وللأسف اصبح هناك جدال ومناقشة بين بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي والحكومة ووجود ملاحظات لديهم عليه، مع أنني متأكد أن هذه الدراسة والنظام الجديد ستحل مشاكل كثيرة وتزيد رواتب الكثير من الخريجين والموظفين الكويتيين، إلا أن عدم الفهم الكامل والاستيعاب من بعض الأعضاء وخاصة الجوانب الفنية والمهنية للبديل الاستراتيجي، ورفض القطاع النفطي تطبيقه عليهم مع أنه مطبق عليهم منذ سنوات، عطّل وأخّر تطبيق البديل الاستراتيجي.
[email protected]