كثير من الدول المتقدمة اعتمدت وما زالت تعتمد على اقتصادها في وجود المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعضها نجح في تكبير حجم الأعمال بحيث أصبحت مشاريع كبيرة في شركات لها منتجاتها ومخرجاتها التي تسوق داخل دولهم وخارجها، ونحن في الكويت عندنا مشكلة ومعوقات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من الكفاءات الكويتية الشابة والتي توكلت واعتمدت على البدء في مشاريعها الصغيرة والمتناهية الصغر(المنزلية) وهم متفرغون لها وليس لديهم وظيفة حكومية أو خاصة.
المشكلة الحالية عدم منح دعم العمالة للتراخيص المتناهية في الصغر، حيث إن أصحاب هذه الرخص يعملون في التجارة الصغيرة جدا. ومسجلون على الباب الخامس ولديهم رخص تجارية ويفتحون حسابا بالبنوك وأغلب الجهات الحكومية تتعامل معهم، وغير مسموح لهم بطلب عمالة ومع ذلك لا يسمح لهم بصرف اذن عمل لهم، كاستحقاق لصرف دعم العمالة، شيء غريب! وكل ذلك بسبب شكوك عدم ممارسة أو الظن الخطأ. وهذا غير صحيح ولا يتوافق مع سياسة الدعم والتشجيع للمشروعات المتناهية في الصغر أو المنزلية. التي هي بوابة الانطلاقة والتوسع والنمو بالعمل التجاري. كبرى الشركات العالمية كانت صغيرة جدا ثم كبرت وتوسعت ونمت بفضل الدعم من الدولة وليس التضييق والشك في أصحابها. ومن الممكن وضع ضوابط للحد من الفئة المشكوك فيها، تقارير سنوية مالية وفواتير ربع دورية، إقرار وتعهد من صاحب الرخصة بالممارسة والتفتيش متى ما دعت الحاجة، كل تلك الوسائل والسبل كفيلة بمنح دعم العمالة لأصحاب هذه الرخص لتشجيعهم للعمل التجاري الصغير جدا، وليس التضييق عليها والشك فيها هو المقدم مع الأسف، والغريب في الأمر جهات حكومية تعترف بهم وجهة حكومية وحيدة لا تعترف وهي هيئة القوى العاملة.
ومن الأمور المستغربة كذلك شرط صرف دعم العمالة للموظفين الجدد بالقطاع الخاص ممن أتموا دورة تدريبية 9 أشهر معتمدة من «التطبيقي» أو خبرة سنة بالقطاع الخاص، شرط غريب جدا، في حين العمالة الوافدة بالخاص لا شرط الخبرة ولا للدورات التدريبية، ميزان غريب ومستهجن لهيئة القوى العمالة لتشجيع الكويتيين بالقطاع الخاص، هكذا تكون نسبة التكويت متدنية جدا. وحسب المعلومة التي وصلتني فإن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ليس لديها صلاحية اعتماد الدورات التدريبية التي تنفذ عن طريق الشركات ومكاتب التدريب الخاصة.
نرجو من أعضاء مجلس الأمة في دورته القادمة أكتوبر 2019 أن تحل هذه المشاكل والمعوقات من أمام المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يعتمد عليها أبناؤنا وشبابنا ويحصلون على تسهيلات ودعم ومرونة ونرى مشروعاتهم ومنتجاتهم في السوق المحلي وحتى تصل إلى خارج الكويت، ويستهلون عيالنا.
[email protected]
