أعلن وزير المالية د.نايف الحجرف ان وزارة المالية لن تعتمد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2020/2021 والتي بلغت 27.7 مليار دينار، وهذا التقدير للميزانية على الرغم من ان هناك 31 جهة قدمت مشروع ميزانية كاملا و24 جهة قدمت مشروع ميزانية ناقصا بينما لم تتسلم ميزانيات من 13 جهة، وهذا قد يعني أنه لو أرسلت جميع الجهات الحكومية ميزانياتها التقديرية لبلغت الميزانية التقديرية أكثر من 27.7 مليار دينار.
تقدير ميزانية 2020/2021 مؤشر خطير للفساد والهدر الحكومي والذي تمت الموافقة الأولية عليه من وزير الجهة الحكومية وارسلته الى وزارة المالية لتتم المصادقة عليه مع أن هناك تأكيدا من الحكومة بوجود عجز في الميزانية منذ سنوات وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط ومع هذا هناك محاولة لبعض الجهات الحكومية التصرف في وفر ميزانياتها قبل انتهاء السنة المالية، رغم خطة ترشيد الإنفاق ورغم الملايين التي اضاعتها وخسرتها في مشاريع لم تنجز.
يعني لا أعرف كيف يتجرأ ويستمر بعض القياديين والمسؤولين في الجهات الحكومية بتقدير مبالغ لميزانية وزارتهم فوق الحاجة الفعلية لمصاريف الجهة الحكومية مع أن هناك حاجة فعلية لتقدير ميزانية تحل مشاكل توظيف الكويتيين وتحل مشاكل المتقاعدين وتحل مشكلة الإسكان والصحة وغيرهما من مشاريع حكومية والبنية التحتية وأعتقد هذه الجهات الحكومية لا تبالي ولا تهتم بهذه المشاكل وانما تهتم بمصالح شخصية وتنفيع المفسدين، والمحزن أكثر انهم لا يهتمون بمصلحة الكويت وأهلها. لذلك نرجو من وزير المالية ومجلسي الوزراء والأمة ألا توافق على هذه الميزانية وأن تقوم بإعادتها للجهات الحكومية ومراجعتها بالتنسيق مع وزارة المالية، وحتى بعد احالتها لمجلس الامة نتمنى من لجنة الميزانيات التأكد من عدم وجود شبهة فساد أو هدر وأن تكون الميزانية حسب الحاجات الفعلية للوطن والمواطن وان تتم متابعتها ومراقبتها اثناء تنفيذ ميزانية كل جهة حكومية يعني كل 3 أشهر، ونرجو من الله ما هو صالح وخير للوطن والمواطن.
[email protected]