منذ 6 سنوات وهناك مشاريع وخطط للدولة بتوفير مصادر دخل بديلة بدلا من الاعتماد كليا على النفط ومنها الطاقة النظيفة المتجددة المعتمدة على الشمس والهواء وهي التي تم التركيز عليها مع أنه من الممكن إيجاد مصادر دخل بديلة واعتقد مشروع مدينة الحرير شمال الكويت قد يكون مصدر دخل بديل واستثمار إيراد لميزانية الحكومة، ولكن مازلنا في مرحلة الخطط والدراسات منذ 6 سنوات.
ومنذ 5 سنوات كتبت مقالة في جريدة «الأنباء» عنوانها «تنويع مصادر الدخل بالكويت.. ممكن أم لا»، وقد ذكرت أن هناك بعض الدول الخليجية التي تمتلك مصادر متنوعة للدخل. فعلى سبيل المثال، السعودية لديها صناعة وزراعة ومواسم العمرة والحج، والإمارات لديها الاستثمار الأجنبي والسياحة، وسلطنة عمان لديها الصناعة والزراعة والسياحة.
اما الكويت فماذا لديها؟ ويكمن هنا القول ان الكويت لديها القدرة على أن يكون لديها صناعة وسياحة، واستثمار أجنبي مباشر، وإصلاح اقتصادي، لكن تحتاج الى قرار سريع وجاد يجب أن يطبق، وعليها أن توقف الهدر الحكومي والفساد المالي وتنفيذ ملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة.
وفي شهر مارس 2018 كتبت مقالة أخرى عنوانها «أين مصادر الدخل البديلة؟»، وقد ذكرت أن الكويت لديها مزايا كثيرة وقادرة على أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا واستثماريا ولكن ليس هنالك قرار وتنفيذ جاد وهنالك هيئة عامة للاستثمار خارج الكويت ولديها الكثير من ملكية ومساهمة في شركات وعقارات وأسهم عليها تنميتها وتطويرها والحفاظ عليها لجلب إيرادات لها.
وأيضا يمكن للكويت تقليل مصاريف وهدر الحكومة، وكذلك تقليل تكلفة دعم الكهرباء باستخدام الطاقة البديلة من هواء وشمس ومياه البحر وتطوير موانئها وجزرها وغيرها من مصادر، ولكن الأهم وقف الهدر الحكومي والفساد المالي وسرقات المال العام التي وصلت الى مليارات، وذلك حتى تتمكن من الصرف على مشاريعها وتطوير البنية التحتية وعند فرض الضريبة وتطبيقها في الكويت احرصوا على مراعاة أسعار السلع والخدمات وضبطها حتى لا يقع دفع الضريبة من جيب المواطن بطريقة غير مباشرة.
بعد كل هذه السنوات هل تغير شيء أو تم اعتماد وتنفيذ مصدر دخل بديل وهل تم حل المشاكل والمخالفات التي ذكرها ديوان المحاسبة وهي بالملايين وكان من الأجدر الاستفادة منها في ميزانية الدولة بدلا من الكلمة المتكررة عندنا عجز وما أعتقد لدينا عجز ولكن الصحيح لدينا عجز في وقف الفساد والهدر الحكومي ولدينا عجز في حل مشكلة مخرجات التعليم والبطالة ولدينا عجز في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
[email protected]
