قد يكون هناك 74 ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص حسب آخر إحصائية نشرت في الصحف المحلية في شهر أكتوبر 2019 وهذا يمثل 4% من القوى العاملة في القطاع الخاص مما يعني ان هناك 96% نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
نقدر جهود برنامج أعادة هيكلة القوى العاملة قبل الدمج مع هيئة القوى العاملة والتي بدأت عام 2002 عندما صدر قانون دعم العمالة رقم 19/2000 حيث كانت العمالة الكويتية آنذاك لا تتجاوز 2000 كويتي يعملون في القطاع الخاص وحاليا وصلت الى 73810 كويتيين عام 2019 ولكن ظهرت معوقات وتردد لتوظيف الكويتيين في الشركات والبنوك جعلتهم يتجهون الى القطاع الحكومي وخاصة بعد عام 2008 وهو عام الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على الكويت وبشكل خاص القطاع الخاص حيث اتضح أن هناك شركات مجرد فقاعات وهناك شركات لم تدر بشكل جيد، حيث بدأت إما بإشهار إفلاسها أو اندماجها أو الاستحواذ عليها وقررت الاستغناء عن الكثير من موظفيها ومنهم الكويتيون وهذه سببت مشكلة كبيرة لهم ماليا واجتماعيا ومن بعدها بدأ حديثو التخرج بالتردد في العمل في القطاع الخاص.
اتضح أن هناك عدة أسباب لتراجع أعداد الكويتيين المتقدمين للعمل في القطاع الخاص وخاصة بعد نشر الإحصائية الأخيرة في الصحف الكويتية شهر أكتوبر 2019 بأن 80% من الشباب الكويتي رفضوا العمل في القطاع الخاص، حيث عرضت هيئة القوى العاملة عليهم 5778 وظيفة لم يقبلها 4618 خريجا الا 1160 خريجا كويتي. ومن أسباب رفض وتردد قبول الخريجين الكويتيين العمل في القطاع الخاص هي:
٭ شعورهم بعدم الأمان والاستقرار الوظيفي.
٭ عدم تناسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم مع الوظائف المعروضة.
٭ ساعات وأيام العمل تختلف من شركة إلى أخرى، حيث الشركات المساهمة والحكومية أكثر مرونة وساعات وأيام العمل تشابه إلى حد ما الحكومة ولكن هناك شركات تعمل 6 أو 7 أيام حسب طبيعة عملها وكذلك تعمل صباحا ومساء وتكون اجازاتها والعطل والأعياد الرسمية أقل من الحكومة.
٭ الرواتب المعروضة من القطاع الخاص أغلبها قليل لأنهم يعتمدون على منح الكويتيين دعم عمالة من الحكومة.
ولذلك أقترح على الحكومة ومجلس الأمة بدور الانعقاد الأخير الذي بدأ 29 أكتوبر 2019 الإسراع في تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وعلى الحكومة تقديم دراسة مخرجات التعليم وتوصياتها وكذلك تقديم خطة واضحة ومحددة بالمهام والوقت لتشجيع وزيادة عمل الكويتيين في القطاع الخاص.
[email protected]
