اجتمعت لجنة الميزانيات البرلمانية وقررت ضرورة عمل دراسة شاملة للرواتب بحدها الأدنى والأعلى في الجهاز الحكومي لمعالجة التسرب الوظيفي، والمفروض العكس لمعالجة التضخم الوظيفي وهذا ليس السبب الوحيد لأن هناك تضخما في الباب الأول للمرتبات وهناك فروقات رواتب بين الجهات الحكومية وهذا غير العلاوات والبدلات والمكافآت والبونص السنوي والهدر المالي.
إن القيام بدراسة شاملة للرواتب للجهاز الحكومي ليس بشيء جديد وحل هذا كان المفروض منذ سنوات قبل استفحاله، حيث بدأت المشكلة منذ 2010 حين أقرت الحكومة زيادات رواتب وبدلات وعلاوت لبعض الجهات الحكومية نتيجة لمطالب نقابات الموظفين في هذه الجهات. كما خصصت جداول رواتب أعلى في هيئات ومؤسسات حكومية غير رواتب جدول الخدمة المدنية الذي ينطبق على الوزارات والجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة.
كما ان هناك توصيات ودراسات اقترحت على الحكومة منذ سنوات بأن تتم إعادة النظر في الرواتب كل سنتين أو ثلاث عن طريق دراسة مسحية لرواتب سوق العمل محليا وخليجيا وهذه لم تتم وكذلك بأن تتم دراسة التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وعكسها على بدل غلاء المعيشة والتي أقرت عام 2008 بمبلغ 120 دينارا شهريا وهذه لم تتم.
وحسب آخر إحصائية للتضخم في الكويت تبين أن هناك زيادة في الأسعار الاستهلاكية والخدمات بنسبة 1.5% والمفروض تنعكس على بدل غلاء المعيشة.
والمشكلة الحقيقية التأخر الحكومي في متابعة هذه الأمور وإقرارها وتتعطل عندما تتم احالتها الى مجلس الأمة، حيث كانت معروضة عليه منذ سنوات نتيجة لوجود استجوابات ومواضيع أخرى تهم بعض النواب. كما ان استقالات الحكومة أثرت في تأخير اتخاذ القرار والحيلولة دون تفاقم مشكلة الرواتب.
الحل الأمثل لهذه المشكلة أن يصدر قرار جريء من الحكومة ومجلس الأمة بأن تتم إعادة النظر في التعيين الحكومي عن طريق تعيين الخريجين الكويتيين حسب التخصصات الدراسية المطلوبة وحسب حاجة الجهة الحكومية دون تدخل وضغوط نيابية أو واسطة، وفي نفس الوقت التخصصات الأخرى غير المطلوبة تعرض عليها فرص وظيفية في القطاع الخاص مع تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ليضمن الاستقرار والأمان الوظيفي لهم. كما يجب إعادة النظر في سياسة الإحلال وتطبيقه وكذلك تطبيق البديل الاستراتيجي الذي أقرت الحكومة بأنه سيوفر لهم 10 مليارات دينار خلال 10 سنوات.
[email protected]