كثر الحديث عن العجز المالي في ميزانية الحكومة الكويتية بما يقدر 9 مليارات دينار و200 مليون دينار لعام 2021/2020 وخاصة بعد استعراض ميزانية الحكومة وبدأ بعض النواب ملاحظاتهم حول العجز بأنه غير مقبول وهناك من يقول ليس هناك عجز مالي وكثرت في التواصل الاجتماعي آراء خبراء ماليين واقتصاديين بأن بالإمكان تغطية العجز من دون المساس بجيب المواطن ومن دون المساس بالرواتب و من دون المساس بصندوق الأجيال القادمة.
ميزانيات الحكومة قبل 2014 كانت لديها وفورات مالية بالمليارات لا ندري أين ذهبت، وكنا نتمنى أن يتم استخدامها في تنمية مواردها المالية من استثمار والاستفادة من إيراداتها لتغطية أي عجز قادم ولكن مادام بدأ العجز يظهر منذ ميزانية 2015 وما فوق، هذا يعني اننا لم نستفد من الوفورات المالية ولذلك هناك حلول طرحت لحل مشكلة العجز المالي في الميزانية من أعضاء مجلس الأمة ومن الكفاءات الوطنية الاقتصاديـــة والماليــة، ومنها مصادر دخل بديلة والإصلاح الاقتصادي ولكن ما الأسف لم يتم الأخذ بأي منها وبالمقابل هناك المليارات والملايين من الدنانير تخسرها الحكومة سنويا لأسباب عديدة، منها الفساد وسرقة المال العام المستمرة حتى الآن ومنها المخالفات المالية والرشوات التي يظهرها تقرير ديوان المحاسبة سنويا، وهناك خسائر في مشاريع ومناقصات حكومية وصفقات مشبوهة، يعني الى متى تستمر الكويت بهذه الحال بحيث وصل الحال الى أن هناك زيادة في عدد الكويتيين الذين اصبحوا مليونيرية من لا شيء وبفترة قصيرة وغالبية الشعب الباقي أما مديون أو لديه قضية أو مسجون بسبب عدم استطاعته دفع ما عليه من التزامات مالية وقروض وديون.
وحتى نساعد الحكومة فهناك حلول مقترحة لسد العجز المالي الحكومي وهي:
٭ الاستفادة من إيرادات الاستثمارات الخارجية وهي مــا شــاء الله بالمليارات التي تشرف عليهــا الهيئــة العامة للاستثمار.
٭ على الدول سداد ديونها من القروض التي منحتها الكويت لها من الصندوق الاقتصادي وصنــدوق الكويـت والتي لم تسدد مـن هذه الدول وتقدر بالمليارات ومتابعتهــا بجديــة وتحصيلها.
٭ الاستفادة من الاتفاقية للمنطقة المقسومة والمغمورة للبدء في زيادة إنتاج النفط وصناعته خلال السنوات المقبلة وهذا سيزيد من إيرادات الدولة ويغطي العجز.
٭ تطبيق البديل الاستراتيجي يوفر على الدولة 19 مليار دينار خلال 10 سنوات هذا ما صرحت به الحكومة عام 2017.
٭ الاستفادة من إيرادات الجهات والشركات والمؤسسات والمشاريع الحكومية وتقدر بملايين الدنانير سنويا.
وفي النهاية إذا كانت الحكومة جادة في سد العجز فعليها تطبيق هذه المقترحات وبأسرع وقت ممكن، والله الموفق.
[email protected]