الحقيقة موضوع التوظيف والبطالة والرواتب أخذ وقتا طويلا ولم يتم حتى الآن حل هذه المشاكل التي تواجه الموظفين والخريجين الكويتيين وبدأت هذه منذ 2010 تقريبا عندما بدأت الحكومة تشعر بأن الباب الأول للمرتبات يتضخم ويزيد كل سنة، كما أن البطالة بين الشباب الكويتي تزيد كل سنة وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 وإفلاس وخسارة الكثير من الشركات في القطاع الخاص والاستغناء عن مئات من الموظفين الكويتيين.
اقترحت الحكومة عام 2013 تشكيل فرق كويتية ذات كفاءة تقوم بمشروع مراجعة شاملة للتوظيف في الحكومة تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية، وقد توزع الفرق حسب التخصص، منها قانوني لمراجعة قانون الخدمة المدنية ومنها نظم معلومات لمراجعة وتحديث نظام الرواتب والتوظيف ومنها لتوصيف وتقييم الوظائف ومنها لدراسة ميدانية لمستوى الرواتب في الكويت ودول الخليج العربي. وبدأ المشروع بتوصيف ما يقارب اكثر من 3300 وظيفة وتقييمها بنظام النقاط وبعدها تم اقتراح جدول رواتب موحد لكل الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة والمستقلة وكذلك الوظائف النمطية والمماثلة في القطاع النفطي، وتم عرض النتائج على مجلس الخدمة المدنية وتحويله إلى مجلس الوزراء وتم الانتهاء منه عام 2015.
وهدف هذا المشروع تحقيق العدالة في الرواتب ومنها سيحل مشكلة تزايد طالبي التوظيف من الخريجين الكويتين وتراكم طلباتهم لأنهم يرفضون التوظيف في جهات حكومية رواتبها اقل من جهة حكومية أخرى لنفس المؤهل والوظيفة، كما سيتم عند تطبيق هذا المشروع زيادة رواتب بعض الموظفين الكويتيين وضمان عدم خفض رواتب الآخرين وبالعكس عندما يستمرون في الخدمة سيلاحظون الرواتب أصبحت إلى الأفضل وحتى العلاوة السنوية ستتغير الى نظام علاوة الأداء وتختلف قيمتها حسب تقييم كفاءة الأداء وليس نظام تقييم الأداء القديم وفوق هذا ستوفر الدولة ملايين الدنانير سنويا عند تطبيق هذا النظام، وهذا ما أقرته الحكومة بنفسها هذا لحل مشكلة الموظفين والخريجين الكويتيين في الحكومة.
أما حل مشكلة التوظيف في القطاع الخاص فتم تقديم مقترحات بهذا الموضوع ومنها تعديل في قانون العمل في القطاع الأهلي ليضمن الأمان والاستقرار الوظيفي لهم، كما هناك خطط ومقترحات لحل مشكلة مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها لسوق العمل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومن مستشارين كويتيين، ولكن للأسف لم يتم التطبيق الكامل وتأخرت الحكومة في حل هذه المشكلة بالكامل مما يسبب تردد الخريجين الكويتيين في العمل في القطاع الخاص، كما ان الراغبين في العمل في القطاع الخاص لا يجدون فرص عمل بسبب تخصصاتهم الدراسية.
لذلك يا حكومة ويا مجلس أمة هذا دور الانعقاد الأخير لكم، والشعب الكويتي يأمل منكم حل هذه المواضيع ويتم تقييمكم خلالها لمعرفة من ينتخب لمجلس أمة 2020.
[email protected]