يوم 28 مارس 1992 وبالتحديد في العشر الأواخر من شهر رمضان وجه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح- الله يرحمه - كلمة الى الشعب الكويتي أكد فيها ضرورة إعادة النظر في التركيبة السكانية بحيث تكون نسبة الكويتيين 70% والوافدين 30%.
وهذه الكلمة كان من المفروض ان تترجم وتنفذ من قبل الحكومة الكويتية آنذاك ويتم عليها دراسة وتخطيط ويصدر قرار فيها ولكن وللأسف لم يتم هذا وتغلبت المصلحة التجارية والأنانية وعدم الولاء للكويت في تجار الإقامات، حيث قام الكثير من لديه رخصة تجارة عامة ومقاولات وغيرها من الرخص التي تسمح لصاحبها بجلب عمالة وافدة للعمل في مشاريع ومقاولات المفروض حقيقية ولكن تم جلب عمالة هامشية ليس لديها عمل حقيقي غير تسرح في الشوارع ويستفيد منها بعض الشركات بالباطن مؤقتا في مشاريع أو منشآت باليومية وبأرخص الأتعاب، والأدهى من ذلك كيف سمحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذه الشركات الوهمية بجلب العمالة وفوق هذا يحددون لهم أعدادا هائلة لجلبها وكل هذا اتضح بوجود فساد من بعض موظفي الشؤون الاجتماعية كرشوة مالية، وكما وزارة الداخلية المفروض تدقق بهذه العمالة والشركات قبل الموافقة على جلبها الى الكويت، ولكن وللأسف هناك بعض موظفي وزارة الداخلية وافق عليها.
وفي تعداد عام 1995 بلغ إجمالي عدد السكان نحو 1.577.598 نسمة، منهم 58% من غير الكويتيين. في عام 2002 بلغ عدد الكويتيين 881 ألفا وعدد غير الكويتيين مليونا و380 ألفا وفي عام 2005 بلغ عدد الكويتيين 964 ألفا وعدد غير الكويتيين مليونا و494 ألفا وفي نهاية عام 2019 بلغ عدد الكويتيين مليونا و420 ألفا وعدد غير الكويتيين 3 ملايين و410 آلاف ما يعادل نسبة 30% كويتيين و70% غير كويتيين، وهذا عكس ما تمناه وطلبه سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح - الله يرحمه - عام 1992.
طبعا اغلب العمالة بنسبة 50% منهم هامشية يعني تم جلبهم عن طريق تجار الإقامات وفوق الحاجة الفعلية والمهارات المطلوبة وللأسف بالتعاون مع الفاسدين في الحكومة ووصل عدد مخالفي الإقامة الى 200 ألف وافد تقريبا ونحن الآن في أزمة فيروس كورونا ظهرت منهم مشاكل كثيرة وتكدسهم في سكن وانتشر بينهم فيروس كورونا وخاصة منهم من يعمل في مبان وإنشاءات حكومية وسكن خاص وصيانة المباني ومحلات تجارية ومطاعم وأسواق مركزية، ولهذا قررت الحكومة حجر بعض المناطق والعمارات والمباني بكامل سكانها مع تسخير كل الإمكانات البشرية الأمنية والصحية والمأكل والمسكن وشيدت محاجر ومستشفيات لهم وفوق هذا وفرت لهم تذاكر طيران مجانية للرجوع الى بلادهم وهذه تكلفة على الدولة بملايين الدنانير.
ولذلك على الحكومة الضرب بيد من حديد والتحرك الجاد واتخاذ القرار السريع اليوم قبل غد وتنفيذه على تجار الإقامات، وذلك بنشر أسمائهم وأسماء شركاتهم وإلغاء رخصهم وبتعويض الحكومة المصاريف التي تحملتها لهؤلاء العمالة المسجلة برخص شركاتهم ودفعها فورا وبعدها احالتهم إلى النيابة ونريد نحن الشعب الكويت أن نسمع ونرى الحكم عليهم وتنفيذه عليهم دون تدخل ولا واسطة لأن الوضع ما يتحمل خلاص.
[email protected]