منذ 10 سنوات تابعت الأخبار المتعلقة برواتب موظفي الحكومة وتوزيعها على الجهات الحكومية ومستواها في سوق العمل، حينها كانت إيرادات الدولة ممتازة ولديها فائض في الميزانية معتمدة على ارتفاع أسعار النفط وبالوقت نفسه كانت هناك جهات حكومية تطالب بزيادة رواتب موظفيها، وكانت هناك فئات وظيفية تطالب بزيادة رواتبها وهناك نقابات تطالب بزيادة رواتب الموظفين وكلها تمت الموافقة عليها دون التحقق أو دراسة هذه المطالبات بشكل علمي وعملي لمعرفة مستوى الرواتب في السوق المحلي ودول الخليج العربي ومعرفة مستوى المعيشة، لهذا بدأت ميزانية الحكومة في التضخم من 10 مليارات الى 20 مليار دينار،
كما بدأت أسعار النفط بالنزول. وفي عام 2014 أصبحت ميزانية الحكومة تواجه عجزا ماليا بالمليارات حسب تصريحات وزارة المالية، وهنا بدأت الحكومة تفكر بشكل جدي في كيفية حل هذه المشكلة خاصة بند الرواتب المتضخم، حيث كان في عام 2010 (3 مليارات دينار دينار) وأصبح في 2020 (12 مليار دينار).
قررت الحكومة عام 2013 مراجعة الرواتب عن طريق دراسة عملية واستشارية، ولهذا شكل مجلس الخدمة المدنية فرق عمل من الكفاءات الكويتية من موظفين ومستشارين كويتيين، حيث توزعت هذه الفرق حسب التخصصات، منها القانوني ونظم المعلومات والوصف الوظيفي وتقييم الوظائف ودراسة ميدانية لسوق العمل الكويتي والخليجي، وانتهى الأمر بتقديم تقرير كامل يسهم في حل مشكلة الرواتب وتمت تسمية المشروع بالبديل الاستراتيجي وعرض على مجلس الخدمة المدنية عام 2015 ووافق عليه وأحيل الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس الأمة، لكن للأسف تعاقدت الحكومة مع شركة استشارات أجنبية لتقديم ما قدمته الكفاءات الكويتية، وذلك بتعديل وإضافة عليه والذي أبدى أعضاء مجلس الأمة ملاحظات عليه ورفضه، وبهذا تأخر تطبيق البديل الاستراتيجي بالإضافة الى أن هناك بعض أعضاء مجلس الأمة رفضه من دون الاطلاع عليه أو دراسته ومعرفة محتواه وإنما مع رفض بعض النقابات خاصة النفطية التي لديها قاعدة انتخابية كبيرة فيها ولمصالح الانتخابات القادمة.
مع ظهور فيروس كورونا وتعطيل دوام الجهات الحكومية والموظفين الكويتيين في القطاع الخاص واستمرار دفع رواتبهم مع انخفاض سعر وكمية النفط المصدر من الكويت وزيادة مصروفات الحكومة على الوقاية والعلاج من فيروس كورونا، اتضح للجنة المالية البرلمانية أهمية تطبيق البديل الاستراتيجي أثناء أزمة كورونا.
توصيتي واقتراحي للحكومة ومجلس الأمة إذا تريدون تطبيق البديل الاستراتيجي فعليكم بالاستعانة بالمستشارين الكويتيين الذين قدموه وعرضوه لمجلس الخدمة المدنية حتى يكون لديكم نظام وسياسة رواتب جديدة قابلة للتطبيق بأيدي كفاءات وطنية.
[email protected]