إيرادات الكويت ومصروفاتها معتمدة على بيع النفط، وهناك نسبة بسيطة لا تذكر من استثماراتها، وعندما بدأت أسعار النفط بالانخفاض منذ عام 2014 ومن بعدها توالى عجز الميزانية وزيادة كبيرة في العجز بعد نزول أسعار النفط الى 15 دولارا أميركيا تقريبا خلال ازمة كورونا الآن، وكانت هناك توجيهات بوضع خطط الإصلاحات الاقتصادية واقتراح مصادر دخل بديلة لتغطي عجز الميزانية وتحسبا لظروف طارئة مثل ازمة كورونا الحالية والتي صرفت ومازالت تصرف عليها الدولة حتى نفدت الميزانية، وتفكر في الاستدانة وكذلك استخدام صندوق الأجيال القادمة.
الحقيقة فيه مشاكل ومخالفات مالية مستمرة منذ سنوات، اذا لم تتم السيطرة عليها وحلها الآن قبل انتهاء ازمة كورونا فلن تنفع لا مصادر دخل بديلة
ولا إصلاحات اقتصادية وسيستمر عجز الميزانية، وهي مشاكل الفساد والمفسدين، وهذا واضح وتم التعرف عليهم من خلال الصحف المحلية ومن خلال جلسات مجلس الأمة ومعروفون لدى الحكومة ومجلس الأمة، ولم تتم إحالتهم الى النيابة العامة وأصبحوا مليونيرات على حساب المال العام، ومنهم في الكويت وآخرون خارجها، وكذلك التصرف بسرعة وإحالة تجار الإقامات وتجار غسيل الأموال من دون تدخل أو واسطة الى النيابة، وفي الوقت نفسه تعديل القوانين وإصدار تشريعات تتناسب لحل هذه المشاكل والفساد.
وهناك هدر ومخالفات مالية كبيرة سنويا لدى الجهات الحكومية ومستمرة ومكتوبة بتقرير ديوان المحاسبة السنوي لم يتم ايقافها ولا معاقبة المسؤول عنها، فهذه المسائل المالية ترهق الميزانية العامة للدولة وتسبب العجز، وعندما يتم حل هذه المشاكل بعدها نفكر في مصادر دخل بديلة والإصلاحات الاقتصادية، وعلى فكرة كتبت مقالتين سابقتين: الأولى (تنويع مصادر الدخل البديلة لمواجهة انخفاض أسعار النفط) بتاريخ 25/11/2014 والمقالة الثانية بعنوان (أين مصادر الدخل البديلة؟) بتاريخ 3/3/2018 تحسبا لظروف مثل الحالية.
تبين خلال ازمة كورونا أن هناك قطاعات خاصة كويتية مهمة وتساعد خلال الازمات وغيرها ويجب الاهتمام بها وتشجيعها ودعمها وتوظيف كويتيين فيها بعد اقتراح مزايا ورواتب تشجعهم على العمل فيها، وهي المصانع الكويتية سواء منتجات طبية او صحية أو غذائية، وكذلك المنتجات الزراعية الكويتية أفضل من خارج الكويت، والمهم هذه المنتجات تكون عليها الرقابة والتفتيش دوريا لتكون حسب المواصفات المطلوبة صحيا وطبيا وغذائيا.
[email protected]