هناك عدة لجان ثلاثية حكومية تم تشكيلها منذ عام 2005 تتكون من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للبدء في زيادة نسب توطين المواطنين في جميع الوظائف بالدولة، والاستغناء عن الوافدين في جميع الوظائف التي يمكن إحلال المواطنين فيها في القطاعين الحكومي والخاص، وستقوم اللجنة بوضع الخطط والسياسات العمالية اللازمة للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين بنسبة لا تتجاوز 50% من إجمالي عدد السكان في البلاد، كما ستعمل اللجنة على إلزام الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بتعيين الشباب الكويتي حديث التخرج في الوظائف لديها لتخفيض نسب البطالة في البلاد.
بالنسبة للقطاع الحكومي صدر قرار رقم 13/2017 بشأن تطبيق قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، تطبيقا لسياسة الإحلال وتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية ممن تم تسجيلهم على ديوان الخدمة المدنية. وبدء تنفيذه عام 2018 وعام 2019 حسب القرار، ولكن هناك جهات حكومية اعترضت إحلال بعض الوظائف، حيث تم رفضها من قبل الكويتيين المرشحين لها مثل السكرتارية والطباعين وبعض الوظائف الخدمية مثل حفار قبور، مراسل، فراش، سائق، مغسل موتى، وخياطة. ورأيي أن هناك كويتيين يعملون في وظائف السكرتارية وصحيح بعض الوظائف الخدمية ليست مرغوبة من الكويتيين، ولكن هناك وظائف مهنية وفنية يشغلها غير كويتيين ممكن يعمل فيها كويتيون مثل ميكانيكي - كهربائي وغيرهما ممن لديهم مؤهلات متخصصة بهذه الوظائف، لكن يحتاجون لدعم وتقدير وتشجيع للعمل فيها. وهناك أيضا وظائف خبراء ومستشارين فيها وافدون ممكن يعمل فيها كويتيون والحمد لله لدينا من الكفاءات والخبرات الكويتية في كل المجالات.
أما الوظائف في القطاع الخاص التي يشغلها غير كويتيين كثير منها ممكن يعمل فيها كويتي، ولكن القطاع الخاص يفضل غير كويتي براتب اقل، وهنا يجب على الحكومة الضغط والحزم بتطبيق النسب المقررة للكويتيين وزيادتها وإعادة النظر في إضافة وظائف ومستويات أخرى للعمل في الشركات والبنوك.
هناك دراسة تسمى تخطيط القوى العاملة المطلوبة لسوق العمل سواء الحكومي أو الخاص ليست موجودة على ارض الواقع ممكن نسمع عنها في جهات أو لجان حكومية، ولكن لم تقم بدورها كما هو مطلوب واذا قامت بدورها لم تنفذها الحكومة، ولذلك يجب على الحكومة ومجلس الأمة القادم أن يشكل لجنة لتخطيط القوى العاملة أعضاؤها ومستشاروها من الكويتيين فقط ذوي الخبرة والرأي العادل تهدف إلى وضع الخطط والدراسات والاقتراحات التي تعدل فيها التركيبة السكانية وتحل مشكلة العمالة الوافدة سواء الهامشية والزائدة عن الحاجة وتضع معادلة وتقييم لعدد ووظائف ومؤهلات العمالة المطلوبة للحكومة والقطاع الخاص حسب حجم ونوع العمل والمشاريع لكل منها، ويؤخذ في الاعتبار تعيين الكويتيين في الوظائف التي من الممكن أن يعملوا فيها وفي حالة العدد المطلوب فيها لا يكفي عدد الكويتيين المتقدمين لها هنا تبحث عن غير كويتي لسد النقص، ويقوم كل من ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة بتطبيق هذه الأعداد والوظائف على الشركات والبنوك وخاصة عند ترخيص شركات يكون لهم عدد محدد حسب نشاطهم ومشاريعهم وتتم مراقبتهم بشكل دوري والتأكد من تشغيل العمالة التي جلبتها تعمل لديها، وكذلك التأكد من سكنهم والعدد والمساحات المتوافرة في السكن حتى لا تتكرر مشاكل صحية أو أمنية أو استنزاف الخدمات الحكومية من كهرباء وماء وغيرهما.
[email protected]