طلب مجلس الوزراء من الجهات الحكومية بتاريخ 10 الجاري إعداد دراسة عن كيفية عودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في بادرة تفاؤل نحو عودة الحياة تدريجيا في البلاد بعد انتهاء فترة الحظر الكلي نهاية مايو الجاري، يعني متوقع الدوام يبدأ الأحد 31 الجاري.
الحلول التكنولوجية والتعامل الإلكتروني سيكون لها دور حاسم في كثير من الجهات، حيث تحرص الحكومة على وضع خطط تضمن تقديم الخدمات للمراجعين بحد أدنى من ضرورة التواجد الشخصي داخل المؤسسات، سعيا لمنع التجمعات وتجنبا للازدحامات، أبرزها تقليل وقت الدوام وعدد العاملين، ومنع الاختلاط وتبادل الأوراق، وفرض ارتداء الكمامات والقفازات، وتعقيم المكاتب.
هناك بعض المعاملات الحكومية التي يمكن إنجازها «اونلاين»، وقد بدأت بها الجهات الحكومية قبل ظهور فيروس كورونا مثل البطاقة المدنية وتجديد رخصة القيادة وغيرهما، ولكن هذه تحتاج لأن يذهب صاحب المعاملة لتسلم البطاقة المدنية من هيئة المعلومات المدنية وحاليا مغلقة وكذلك بالنسبة لأي معاملة تريد أن تتسلمها أو تستكملها بعد الانتهاء من الأونلاين تحتاج مراجعة الجهة حتى تتم المعاملة وهناك معاملات تحتاج توقيع صاحبها، وهذه تحتاج رأيا قانونيا بأنه هل يمكن اعتماد التوقيع الالكتروني على المعاملات بدلا من شرط حضور صاحب المعاملة؟ ولهذا اذا رأت الحكومة أنه يمكن أن تتم أي معاملة أونلاين ومعتمدة قانونيا ويمكن إضافة خدمة توصيل المعاملة لصاحبها بعد إنجازها، فهنا لا تحتاج وجود مراجعين في الجهات الحكومية وانما تحتاج وجود بعض الموظفين وليس كلهم ويتناوب كل أسبوع عدد من الموظفين لتسليم المعاملة المنجزة لخدمة التوصيل لصاحبها.
وأذكر منذ سنوات حين كنت ادرس في أميركا كان عندهم مثلا تجديد رخصة القيادة «اونلاين» ويرسلونها لك الى البيت بالبريد المسجل، ولكن اذا كانت هناك صعوبة في انجاز كامل المعاملة «اونلاين» وتسلمها، فهنا يجب أن يتم اعداد اجراء حازم وملزم لتخليص المعاملات وهو دوام مناوبة بين الموظفين في القسم والإدارة الواحدة بعدد محدود وكذلك حجز للمراجعين مواعيد لتخليص معاملاتهم بعدد محدود حسبما يتم اعتماده من النظام الصحي وقبلها يكونون قد انتهوا من 60 الى 70% بتخليص معاملاتهم اونلاين والباقي عند مراجعتهم الجهة الحكومية، وهنا توفير للوقت والجهد وتخليص أكبر عدد ممكن من المعاملات وأن تكون هناك جهات أمنية وطبية عند مداخل الجهات الحكومية لفحص المراجعين صحيا وأن يلتزموا بلبس الكمامات والتباعد بينهم والتأكد من الباركود حسب موعدهم وإدخال العدد الممسوح به بالدور.
وأقترح إعادة فتح مراكز خدمة المواطن التابعة لوزارة الداخلية في المناطق السكنية بنفس الطريقة (أونلاين) ودفع الرسوم والباقي للذهاب لاكمال المعاملة وتسلمها من المركز، وهنا حلت مشكلة شرط الدفع كي نت عند الحضور لتخليص المعاملة، ويقدر الكويتي صاحب المعاملة ارسال أحد لتسلم المعاملة وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، وهذا يمكن تطبيقه في المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات عند مراجعة العمالة المنزلية لأن ليس لديهم حساب في البنك وليس عندهم كي نت ولا يضطر الكفيل لمرافقتهم كلما راجعوا الطبيب.
كما ارجو حل مشكلة تجديد إقامة العمالة المنزلية كاملة والسماح بعودة من ذهب في إجازة ولم يستطع الرجوع الى الكويت بسبب اغلاق الطيران المدني للرحلات التجارية.
[email protected]