منذ ظهور فيروس كورونا حتى الآن برزت الكثير من الأحداث والمشاكل كانت موجودة من سنوات ولكن لم يتم حلها سواء من الحكومة أو مجلس الأمة، ولكن وصلت الى حد لا ينبغي تجاهلها ولا تأجيلها، لأن أزمة «كورونا» اثبتت مدى عمقها وانتشارها وتأثر بها وبشكل ملحوظ كل من المواطن الكويتي والوافد والاقتصاد واستقرار وأمن الكويت.
٭ التركيبة السكانية والعمالة الوافدة تم مناقشتها وتداولها في اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس الأمة منذ سنوات لما فيها من سوء وفساد في الإجراءات الحكومية التي رخصت للشركات الوهمية وغيرها، وكان هدف تلك الشركات واصحابها الربح السريع والحرام بحيث جلبوا عمالة هامشية وأعدادا كثيرة فوق المقرر لكل رخصة ومشروع داخل الكويت وساعدهم في ذلك شركات وأشخاص من خارج الكويت، مما أدى الى خلل في التركيبة السكانية ومشاكل أمنية وصحية واستنزاف البنية التحتية وخدماتها من كهرباء وماء وخدمات صحية وتعليمية.
ولهذا يجب على الحكومة الغاء جميع التراخيص لهذه الشركات وكذلك الأفراد الذين يجلبون العمالة بوصفهم كفلاء وعدم قبول أي طلبات جلب عمالة وافدة إلا بعد حل هذه المشكلة واحالة أصحاب هذه الشركات والكفلاء الى النيابة العامة وإرجاع المبالغ التي اخذوها من العمالة الوافدة، وتعويض هذه العمالة تكون مشتركة بين من اتفق معهم في بلادهم ومن جلبهم الى الكويت، بالاضافة الى وضع خطة حكومية عادلة وواقعية في اعادة التركيبة السكانية والعدد المطلوب من العمالة المؤهلة والفنية والمهنية حسب المشروع الحكومي وحسب الحاجة الفعلية للقطاع الخاص.
٭ الموظفون الكويتيون في القطاع الخاص، حيث برزت مشاكل عدم الاستقرار والأمان الوظيفي بشكل واضح لهم منذ ظهور فيروس كورونا، بعضهم تم تخفيض رواتبهم وبعضهم تم الاستغناء عنهم بسبب انخفاض إيرادات القطاع الخاص وزيادة مصروفاتهم وقد حصلت مشاكل مشابهة لهم كما في الازمة المالية 2008 وقدمنا مقترحات سواء بنشر مقالاتي أو كمستشار في لجنة الموارد البشرية البرلمانية ومنها تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون دعم العمالة الكويتية بما يضمن استمرارهم في وظيفتهم وحصولهم على راتبهم دون مشاكل.
٭ الكويتيون أصحاب المشروعات الصغيرة لديهم مشاكل دفع الإيجارات والرواتب مع توقف مشروعاتهم وليس لديهم ايراد شهري فقط دعم العمالة، أين الحل لمشاكلهم؟
٭ الكويتيون أصحاب الشركات الخاصة التي لديهم نشاطات وأعمال ومشاريع توقفت بعد كورونا وعليهم إيجارات ورواتب موظفيهم وليس لديهم إيرادات، أين الحل لمشاكلهم؟
٭ العمالة الوافدة الذين لم يتسلموا رواتبهم ولديهم إيجارات والتزامات ومصاريف وخاصة الذين لديهم عائلة وأولاد بسبب توقف أعمال كثير من نشاط القطاع الخاص، أين الحل لمشاكلهم؟
٭ المليارات والملايين من الدنانير التي استولى عليها الفاسدون من المال العام، اين هي ولماذا لم يتم استرجاعها حتى تسد عجز الميزانية؟
٭ أعداد ميزانية الدولة يجب تعديل آليتها وإعادة النظر في إجراءات اعتمادها من البداية حيث تعتمد وزارة المالية ما يتم اقتراحه من كل جهة حكومية مع أن هناك تجارب سابقة أوضحت أن الميزانيات المقترحة من الجهات الحكومية مبالغ فيها وهدر غير مبرر ويظهر ذلك اثناء الصرف وفي ملاحظات ديوان المحاسبة ومن محاولة بعض الجهات الحكومية صرف المتبقي الفائض من الميزانية قبل انتهائها بشهرين يعني خلال شهري فبراير ومارس من كل سنة دون مبرر ولهذا في حالة اعتماد البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة عند اعداد الميزانية ستوفر وتضبط ميزانية الدولة.
٭ نظام التعليم في الكويت يجب تعديله وتطويره سواء في التعليم العام أو التعليم العالي ومنها تطبيق التعليم عن بعد وتطوير المناهج واضافة مواد تفيد وتثقف طلاب المرحلة الثانوية بمعلومات عن الاقتصاد وسوق العمل والمهارات والتخصصات المطلوبة قبل دخولهم الجامعات والكليات والمعاهد وكما يجب على التعليم العالي تطوير مناهج وتخصصات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والبعثات الدراسية المحلية والخارجية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل حاليا ومستقبليا.
٭ تنويع مصادر الدخل بحيث لا تعتمد الكويت على النفط فقط في ميزانية الحكومة وهذا تأكد بشكل واضح اثناء ازمة كورونا بحيث شحت الميزانية وزاد العجز وأصبحت تفكر الدولة في الاقتراض بعد استنزاف الصناديق الاحتياطي والأجيال القادمة، كما على الدولة تشجيع ودعم المنتجات الزراعية المحلية والغذائية والمصانع.
٭ طبعا، وهناك الكثير من الأولويات لا تعد ولا تحصى مثل الاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين لتقديم الاستشارات والأبحاث والدراسات التي تحتاج اليها الحكومة من خلال خبراتهم ومؤهلاتهم ومعرفتهم بالقوانين والقرارات وإجراءات عمل الحكومة ومتطلبات حل الكثير من الظواهر والمشاكل وهم أقدر وأمكن من المستشارين الوافدين والأجانب ويراعون مصلحة الكويت وأهلها، كما يجب على الشعب الكويتي اختيار عضو مجلس الأمة المناسب والذي يتمتع بحسن السيرة والسلوك وليس عليه شبهات فساد أو انتفاع.
وأعتقد ان الكثير من الكويتيين قد تمكنوا من المعرفة الجيدة لكل نائب وخاصة اثناء الأزمات وما تم انجازه من برنامجه الانتخابي الذي فيه مصلحة المواطن والوطن وليس مصلحة شخصية.
[email protected]
