ميزانية الحكومة الكويتية تدفع ملايين الدنانير سنويا مقابل التعاقد مع مؤسسات دولية وشركات استشارات اجنبية محلية وخارجية لتقديم دراسات واستشارات وابحاث في جميع المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والسكنية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات، ولكن أين نتائج وتوصيات وتطبيقات هذه الدراسات والاستشارات في الجهاز الحكومي؟
أغلبها في الادراج إن لم يكن كلها للأسف، وبذلك ذهب المال العام بدون فائدة وبدون مقابل، لماذا؟ هل لأن ما تم تقديمة غير قابل للتطبيق وفيه مشاكل بحيث لا يراعي قوانين وقرارات وإجراءات عمل الحكومة أو للتنفيع والمصلحة الشخصية فقط.
كما أن هناك الكثير من وظائف المستشارين في الحكومة يشغلها غير كويتيين ولها تأثير على قوانين وقرارات وإجراءات عمل الحكومة قد تكون بعضها بعيدة عن مصلحة الوطن والمواطن.
هل هذا لأننا ليس عندنا كفاءات وخبرات كويتية ممكن تقدم دراسات واستشارات وابحاثا هدفها مصلحة الوطن والمواطن؟
أعتقد الجواب معروف لدى الشعب الكويتي ومن خلال تجارب عملية ومبادرات وطنية خلال السنوات الخمس السابقة حيث تم تشكيل المشروع الوطني للمتقاعدين الكويتيين وهدفه تشجيع ودعم المتقاعدين الكويتيين والاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم بالتنسيق والتواصل مع الحكومة وكما تم انشاء جمعية للمتقاعدين الكويتيين كذلك هدفها ابراز كفاءات وخبرات المتقاعدين الكويتيين والتواصل مع الحكومة لتقديم الدراسات والاستشارات والأبحاث التي تحتاجها الجهات الحكومية وبتكلفة تصل إلى 30% من تكلفة الاستشارات التي تقدمها المؤسسات الدولية وشركات الاستشارات الأجنبية المحلية والخارجية ومن المستشارين غير الكويتيين في الحكومة وفوق هذا نتائجها وتوصياتها قابلة للتطبيق وفي مصلحة الوطن والمواطن.
وعلى فكرة ممكن كذلك أن يقدم المستشارون المتقاعدون الكويتيون استشارات ودراسات للقطاع الخاص تفيدهم وتكون في مصلحة الاقتصاد الوطني وبتكلفة أرخص بكثير من الشركات الاستشارية الأجنبية لأن هناك الكثير من المستشارين الكويتيين قد عملوا في القطاع الخاص ولديهم الخبرات والمؤهلات التي تساعد وتفيد الشركات والبنوك.
لذلك أنصح الحكومة وأقترح على القطاع الخاص مراجعة حساباتهم وميزانياتهم والصرف على ماهو فيه فائدة لهم وخاصة أننا مقبلون على كويت جديدة بعد كورونا وعمل حساب المستقبل والأزمات والبدء في الاستعانة بالمستشارين الكويتيين المتقاعدين.. وسوف يقدمون لكم افضل وأنفع الحلول والاقتراحات، وكلامي هذا موجه الى مجلس الأمة القادم لنرى برامج المرشحين من الأعضاء تتضمن كل ماهو فيه مصلحة الوطن والمواطن والأهم تنفيذها.
[email protected]